التقادم الجنائي
مقدمة
يُعدّ التقادم الجنائي من الموضوعات الأساسية في الإجراءات الجنائية، إذ يمسّ سلطة الدولة في ملاحقة مرتكبي الجرائم ومعاقبتهم بعد مضي مدة معينة يقررها القانون. ويقوم هذا المبدأ على اعتبارات تتعلق بالاستقرار القانوني، واندثار الأدلة بمرور الزمن، وصعوبة الدفاع بعد طول الفترة، إضافة إلى أن العقوبة تفقد جزءاً كبيراً من جدواها إذا تأخرت الملاحقة أو التنفيذ بغير مبرر.
ومع أن التقادم الجنائي يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية أو العقوبة في بعض الحالات، فإنه لا يعني براءة المتهم من الناحية الواقعية، ولا يمحو الجريمة بوصفها فعلاً وقع في الماضي، وإنما يحول دون استمرار سلطة العقاب بعد انقضاء المدة القانونية.
التعريف الاصطلاحي
التقادم الجنائي هو انقضاء حق الدولة في تحريك الدعوى الجنائية أو متابعتها أو تنفيذ العقوبة، بسبب مضي المدة التي يحددها القانون دون اتخاذ الإجراءات اللازمة خلال تلك المدة أو دون تنفيذ الحكم الصادر، بحسب مرحلة التقادم.
وينصرف المصطلح غالباً إلى صورتين:
- تقادم الدعوى الجنائية: وهو انقضاء حق النيابة العامة أو الجهة المختصة في إقامة الدعوى أو الاستمرار فيها قبل صدور حكم بات.
- تقادم العقوبة: وهو انقضاء حق الدولة في تنفيذ العقوبة بعد صدور حكم نهائي بالإدانة إذا مضت المدة القانونية دون تنفيذ.
الشرح القانوني للمصطلح
يقوم التقادم الجنائي على قاعدة قانونية لا يجوز تجاوزها، إذ لا يسري التقادم إلا في الجرائم والمدة التي يقررها التشريع. وتتحدد مدة التقادم عادة بحسب جسامة الجريمة، فتكون أطول في الجرائم الأشد، وأقصر في الجنح والمخالفات أو الجرائم الأقل جسامة.
وتبدأ مدة تقادم الدعوى الجنائية، في الأصل، من يوم وقوع الجريمة، إلا أن القانون قد يقرر بدءها من تاريخ آخر في بعض الجرائم، مثل الجرائم المستمرة أو الجرائم التي لا تظهر إلا لاحقاً. كما قد تنقطع مدة التقادم بإجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة، مثل سماع الشهود، أو توجيه الاتهام، أو صدور قرار من المحكمة، أو أي إجراء قانوني يثبت جدية الملاحقة، فتبدأ مدة جديدة بحسب ما يقرره القانون.
الكلمات المفتاحية: مقالات، مصطلحات قانونية، الإجراءات الجنائية، التقادم الجنائي، شرح المصطلحات القانونية، القانون الجنائي
0 تعليقات