مشروعية الدليل

مشروعية الدليل

مقدمة

يقوم الإثبات الجنائي على تحقيق التوازن بين ضرورتين متقابلتين: ضرورة كشف الحقيقة الجنائية ومعاقبة الجناة، وضرورة حماية الحقوق والحريات التي يكفلها القانون. ومن هنا لا يكفي في الدعوى الجنائية أن يكون الدليل دالاً على الواقعة أو مؤيداً لاتهام معين، بل يجب أن يكون قد تكوّن وطُرح أمام المحكمة بطريق مشروع يحترم القواعد الإجرائية والضمانات المقررة للمتهم وللمجتمع على السواء.

وتعد مشروعية الدليل من أهم الضمانات في الإثبات الجنائي؛ لأن قبول دليل متحصل عليه بطريقة مخالفة للقانون قد يؤدي إلى إهدار حق الدفاع، والإضرار بسلامة الحكم، وتقويض الثقة في العدالة الجنائية.

التعريف الاصطلاحي

مشروعية الدليل هي اتصاف وسيلة الإثبات بالمطابقة للقانون من حيث مصدرها، وطريقة الحصول عليها، والإجراءات التي أحاطت بضبطها أو تحريرها أو جمعها، وعرضها ومناقشتها أمام المحكمة. وبعبارة أخرى، هو الدليل الذي لا يكون ثمرة تعذيب أو إكراه أو خداع جوهري أو انتهاك للحقوق والحريات، ولا يكون قد تم الحصول عليه بإجراء باطل أو مخالف للقواعد الآمرة في الإجراءات الجنائية.

فالقاضي في المواد الجنائية قد يكوّن عقيدته من مختلف طرق الإثبات، بشرط أن تكون هذه الطرق قد جاءت محكومة بضوابط القانون، وأن تكون قد أتيحت للمتهم فرصة الطعن فيها ومناقشتها والدفاع عن نفسه بشأنها.

الشرح القانوني للمصطلح

لا تنفصل مشروعية الدليل عن مبدأ سيادة القانون في الإجراءات الجنائية. فالمحقق أو الضبطية القضائية أو النيابة العامة لا تملك مطلق الحرية في استعمال أي وسيلة للوصول إلى الحقيقة، بل يجب أن تلتزم بالإذن القضائي عند وجوبه، وبحدود التفتيش والحجز، وبمواعيد الاستجواب، وبحقوق المتهم في الاتصال بمحاميه، وعدم التعرض للتعذيب أو المعاملة المهينة، وحقه في الصمت والدفاع.

وإذا كان الدليل قد تم الحصول عليه بطريقة غير مشروعة، فإن أثر ذلك يختلف بحسب جسامة المخالفة وطبيعتها. فقد يترتب على المخالفة بطلان الإجراء، وقد يترتب عليها استبعاد الدليل من مواد الدعوى، وقد ينعكس أثرها على الحكم إذا كان الدليل الباطل قد اعتمدته المحكمة في تكوين عقيدتها. أما إذا وجدت أدلة أخرى مستقلة ومشروعة، فإن للمحكمة أن تبني حكمها عليها بعد أن توردها في حكمها وتبين وجه الاستدلال بها.

كما أن مشروعية الدليل لا تقتصر على مرحلة جمعه فقط، بل تمتد إلى مرحلة حفظه وسلامته من التلاعب أو التبديل، ثم إلى مرحلة عرضه على المحكمة ومناقشته بين الخصوم. فالدليل الذي لم يُعرض على المتهم أو محاميه أو لم تُتح له فرصة مناقشته قد يفقد أثره القانوني، ولو كان صحيحاً في مادته.