التلاعب بالبيانات
مقدمة
يُعدّ التلاعب بالبيانات من الجرائم التقنية ذات الأثر القانوني المباشر على سلامة المعاملات الإلكترونية، وموثوقية السجلات الرقمية، وحماية الحقوق المالية والإدارية والشخصية. فالبيانات في البيئة الرقمية لم تعد مجرد معلومات عابرة، بل أصبحت أساساً لإصدار القرارات، وتنفيذ العقود، وتسجيل الحقوق، وإثبات الالتزامات، وإدارة الأعمال العامة والخاصة.
ومن ثم، فإن أي تغيير غير مشروع في البيانات المخزنة أو المعالجة أو المنقولة عبر نظم المعلومات قد يمسّ الثقة في البيئة الرقمية، ويترتب عليه ضرر لصاحب البيانات أو للغير أو للمصلحة العامة. وتندرج هذه الأفعال ضمن جرائم تقنية المعلومات عندما تتحقق شروطها القانونية، وبخاصة توافر القصد الجنائي أو الصفة غير المشروعة في التعديل أو الحذف أو الإضافة أو التشويه.
التعريف الاصطلاحي
التلاعب بالبيانات هو تغيير غير مشروع في البيانات الإلكترونية، سواء بإضافتها أو تعديلها أو حذفها أو إتلافها أو تعطيل الوصول إليها أو تغيير مضمونها أو ترتيبها أو نتائج معالجتها، بقصد الإضرار أو تحقيق منفعة غير مشروعة أو إخفاء حقيقة أو إحداث أثر قانوني أو مالي مخالف للواقع.
ويدخل في هذا المفهوم كل فعل مادي أو تقني يمسّ سلامة البيانات أو دقتها أو اكتمالها أو توافرها، إذا وقع بغير إذن من صاحب الحق أو خارج حدود الصلاحية الممنوحة قانوناً أو تعاقداً.
الشرح القانوني للمصطلح
يحمي القانون في جرائم تقنية المعلومات المصلحة المتعلقة بسلامة البيانات وموثوقيتها، لا مجرد حماية الأجهزة أو الشبكات. فالتلاعب بالبيانات يتجه إلى مضمون المعلومات ذاتها أو إلى طريقة معالجتها، بحيث تصبح البيانات الناتجة غير مطابقة للأصل أو غير قادرة على أداء وظيفتها القانونية أو التجارية أو الإدارية.
وقد يتم التلاعب بالبيانات مباشرة، مثل تعديل مبلغ في قاعدة بيانات مالية، أو حذف سجلات حسابات، أو تغيير بيانات موظف أو عميل. وقد يتم بصورة غير مباشرة، مثل إدخال بيانات خاطئة إلى نظام آلي، أو تغيير إعدادات برنامج يؤدي إلى إنتاج نتائج مضللة، أو العبث بخوارزمية معالجة تؤثر في قرارات النظام.
ولا يشترط دائماً أن يكون الجاني مخترقاً للنظام؛ فقد يكون شخصاً مخوّلاً بالدخول إلى النظام، لكنه يتجاوز حدود صلاحيته أو يستغلها لغرض غير مشروع. كما أن وقوع التلاعب قد يشكل جريمة مستقلة، أو يتداخل مع جرائم أخرى مثل التزوير الإلكتروني، أو الاحتيال الإلكتروني، أو إساءة استخدام الصلاحية، أو الاعتداء على أنظمة المعلومات، بحسب طبيعة الفعل والنتيجة المترتبة عليه.
أركان أو عناصر المصطلح
تتعدد عناصر جريمة التلاعب بالبيانات بحسب النص القانوني المطبق، غير أنها تقوم غالباً على العناصر الآتية:
- وجود بيانات محلّ للحماية: وهي بيانات مخزنة أو معالجة أو منقولة عبر وسيلة تقنية أو نظام معلومات، وقد تكون مالية أو إدارية أو شخصية أو تجارية أو حكومية أو مرتبطة بسجلات إثبات وحقوق.
- السلوك الإجرامي: ويتمثل في أي فعل يؤدي إلى تغيير مضمون البيانات أو سلامتها، مثل التعديل، أو الإضافة، أو الحذف، أو التشويه، أو الإتلاف، أو تعطيل استرجاعها، أو تغيير نتائج معالجتها.
- انعدام الصفة المشروعة: أي أن الفعل يقع بغير إذن من صاحب الحق، أو خارج نطاق الصلاحية الممنوحة للجاني، أو خلافاً للقانون أو للعقد أو للوائح المنظمة للعمل.
- استخدام وسيلة تقنية: لأن محل الجريمة هو البيانات الإلكترونية، فإن الركن التقني يتحقق باستخدام حاسوب، أو شبكة، أو برنامج، أو قاعدة بيانات، أو نظام معلومات، أو أي وسيلة رقمية تؤثر في البيانات.
-
تحقق الضرر أو الخطر:
قد يتمثل
الكلمات المفتاحية: مقالات، مصطلحات قانونية، جرائم تقنية المعلومات، التلاعب بالبيانات، شرح المصطلحات القانونية، القانون الجنائي
0 تعليقات