التبديد

التبديد

مقدمة

يُعد التبديد من الجرائم المالية التي تمس الثقة القانونية القائمة بين المالك أو صاحب الحق، والشخص الذي سُلّم إليه المال أو الشيء بناءً على سبب قانوني يقتضي حفظه أو رده أو استعماله في حدود معينة. وتكمن خطورة هذه الجريمة في أنها لا تقوم على انتزاع المال من حيازة مالكه ابتداءً، بل على إساءة استعمال حيازة مشروعة أو أمانة مالية سلمها المالك أو القانون إلى الجاني.

وتندرج جريمة التبديد ضمن جرائم الأموال؛ لأنها تمس الذمة المالية للأفراد أو المؤسسات أو الجهات العامة، وتمس كذلك استقرار المعاملات القائمة على الائتمان والتفويض والإيداع والوكالة والحراسة.

التعريف الاصطلاحي

التبديد هو تصرف شخص في مال منقول أو حق مالي سُلّم إليه بمقتضى عقد أو تكليف أو ولاية أو حراسة أو أمانة، على وجه يخالف الغاية التي سُلّم من أجلها أو يتجاوز حدود التصريح الممنوح له، بقصد إضاعة الحق أو تعطيل رده أو الاستيلاء عليه أو استعماله استعمالاً غير مشروع.

وبهذا المعنى، لا يكفي مجرد وجود مال لدى الشخص حتى يتحقق التبديد، بل يجب أن يكون هذا المال قد وصل إلى يده بناءً على صفة أو علاقة قانونية تفرض عليه الالتزام بالحفظ أو الرد أو التصرف وفق شروط محددة، ثم يصدر منه فعل أو امتناع من شأنه إهدار هذا المال أو تعطيل استعماله.

الشرح القانوني للمصطلح

يقوم المفهوم القانوني للتبديد على حماية الأمانة المالية والثقة المشروعة التي تنشأ بين أطراف علاقة قانونية معينة. فقد يتسلم الشخص شيئاً منقولاً أو مبلغاً من المال أو أوراقاً مالية أو وثائق ذات قيمة، لا على سبيل الملكية المطلقة، وإنما بوصفه أميناً أو مستودعاً أو وكيلاً أو مستأجراً أو حارساً أو مديراً أو ممثلاً قانونياً.

فإذا استخدم هذا الشخص ما سُلّم إليه في غير الوجه المأذون به، أو باعه، أو رهنه، أو وهبه، أو أتلفه، أو صرفه في مصلحة شخصية، أو امتنع عن رده مع القدرة على ذلك، أو تصرف فيه بما يؤدي إلى تعذر استرداده، فإن فعله قد يتخذ الصفة الجرمية للتبديد متى توافرت نية الإضرار أو الاستيلاء غير المشروع.

ويختلف التبديد عن مجرد الخطأ المدني أو التأخر في الوفاء بالالتزام. فالعجز المالي وحده لا يكفي لقيام الجريمة، ما لم يقترن بتصرف إيجابي أو امتناع جدي يدل على القصد الجنائي في إضاعة المال أو تعطيل حق صاحبه.

أركان أو عناصر المصطلح

تتطلب جريمة التبديد عادةً توافر مجموعة من العناصر الأساسية، وهي:

• وجود مال أو شيء قابل للتقويم: يكون محل التبديد غالباً مالاً منقولاً، كالأموال النقدية، والسيارات، والبضائع، والأوراق المالية، والمستندات ذات القيمة المالية، أو أي شيء يمكن رده أو استعماله وفق حدود معينة.
• تسليم المال إلى الجاني:

  ---

  الكلمات المفتاحية: مصطلحات قانونية، جرائم الأموال، التبديد، شرح المصطلحات القانونية، القانون الجنائي