توضح المادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد من يملك رفع الدعوى في جرائم محددة وجرائم الموظفين ورجال الضبط أثناء الوظيفة.
نص المادة 9
نصت المادة 9 على الآتي:
مادة (9) لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة ١١٦ مكررًا (أ) من قانون العقوبات، إلا من النائب العام أو محام عام على الأقل. وفيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة ١٢٣ من قانون العقوبات، لا يجوز رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من رئيس نيابة على الأقل.
شرح المادة 9
تنظم المادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد قيدًا إجرائيًا يتعلق بصحة رفع الدعوى الجنائية في حالات حددها المشرع على سبيل الحصر، وذلك بالنظر إلى طبيعة الجريمة أو صفة المتهم أو الملابسات التي وقعت فيها الواقعة.
ويظهر القيد الأول في الجرائم المنصوص عليها في المادة ١١٦ مكررًا (أ) من قانون العقوبات، حيث اشترط المشرع ألا ترفع الدعوى الجنائية فيها إلا من النائب العام أو محام عام على الأقل. ومن ثم، فإن هذه الجرائم لا تخرج عن القواعد العامة فحسب، بل تخضع لرقابة نيابية رفيعة عند اتخاذ قرار رفع الدعوى.
أما القيد الثاني فيتعلق بالجنحة التي تقع من موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. فقد قرر النص ألا ترفع الدعوى الجنائية في مواجهة هؤلاء إلا من رئيس نيابة على الأقل، مع استثناء الجرائم المشار إليها في المادة ١٢٣ من قانون العقوبات من هذا القيد الخاص.
ولا يغير النص من أركان الجريمة أو عقوبتها، وإنما يحدد الجهة التي تملك رفع الدعوى الجنائية في الحالات التي تدخل في نطاقه.
الهدف من المادة
تهدف المادة 9 إلى تحقيق توازن بين ضرورة حماية الوظيفة العامة ورجال الضبط من الدعاوى غير المدروسة، وبين ضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم من المساءلة الجنائية. فهي لا تمنح حصانة مطلقة، بل تضع ضوابط إجرائية لرفع الدعوى في مسائل قد تمس العمل العام أو سلطة الدولة.
- ضمان رقابة نيابية أعلى في الجرائم ذات الأهمية الخاصة التي أحال إليها النص.
- منع التشتت في مباشرة الدعوى الجنائية عند تعلق الواقعة بوظيفة عامة أو عمل من أعمال الضبط.
- حماية الموظفين ورجال الضبط من رفع الدعاوى بغير الصفة المحددة قانونًا، مع بقاء مسؤوليتهم قائمة متى توافرت شروط المساءلة.
- توحيد السياسة الجنائية عند التعامل مع الوقائع التي قد يكون لها أثر على سير المرافق العامة أو هيبة السلطة العامة.
الأثر العملي للمادة
يترتب على المادة 9 أن يتعين على الجهة التي تتلقى بلاغًا أو شكوى يتعلق بإحدى الحالات المنصوص عليها أن تراعي شرط الصفة في رفع الدعوى الجنائية. فلا يكفي أن تكون الواقعة جنائية بطبيعتها، بل يجب أن تتولى رفع الدعوى الجهة التي حددها النص.
- في الجرائم المنصوص عليها في المادة ١١٦ مكررًا (أ) من قانون العقوبات، يكون رفع الدعوى مقصورًا على النائب العام أو محام عام على الأقل.
- في الجنحة التي تقع من موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، يشترط أن ترفع الدعوى من رئيس نيابة على الأقل، ما لم تكن الواقعة من الجرائم المستثناة المشار إليها في المادة ١٢٣ من قانون العقوبات.
- لا تمنع المادة تلقى البلاغات أو الشكاوى أو إجراء ما يقرره القانون من إجراءات استدلالية أولية، لكنها تنظم صفة من يرفع الدعوى الجنائية.
- لا يعد النص مانعًا من المطالبة بالحقوق المدنية أو التعويضات متى كان ذلك مقرًا وفقًا للقواعد القانونية العامة.
مثال تطبيقي
إذا نسب إلى موظف عام ارتكاب جنحة أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، فإن تقديم بلاغ إلى جهة الاستدلال لا يعني أن الدعوى الجنائية قد رفعت من الجهة المختصة. فإذا انطبقت الفقرة الثانية من المادة 9، وجب أن تتولى رفع الدعوى جهة نيابية لا تقل عن درجة رئيس نيابة، إلا إذا كانت الواقعة من الجرائم المشار إليها في المادة ١٢٣ من قانون العقوبات التي استثناها المشرع من هذا القيد.
أما إذا كانت الواقعة من الجرائم المنصوص عليها في المادة ١١٦ مكررًا (أ) من قانون العقوبات، فيجب مراعاة القيد الخاص برفع الدعوى من النائب العام أو محام عام على الأقل، وفقًا لما تقضي به الفقرة الأولى من المادة.
أسئلة شائعة حول المادة 9
هل المادة 9 تمنح حصانة للموظف العام أو رجل الضبط؟
لا. فالمادة لا تمنح حصانة من العقاب، وإنما تنظم صفة من يرفع الدعوى الجنائية في حالات محددة.
هل يجوز تقديم بلاغ عن جريمة تدخل في نطاق المادة 9؟
نعم، يجوز تقديم البلاغ أو الشكوى، مع مراعاة أن رفع الدعوى الجنائية يكون من الجهة التي حددها النص.
ما المقصود برئيس نيابة على الأقل؟
يقصد به رئيس نيابة أو من هو أعلى منه في التدرج النيابي، متى كان مختصًا برفع الدعوى وفقًا للقواعد الإجرائية.
هل تغير المادة 9 وصف الجريمة أو عقوبتها؟
لا. فالمادة تتعلق برفع الدعوى الجنائية وليس بتكوين الجريمة أو أركانها أو العقوبة المقررة لها.
الكلمات المفتاحية: المادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد, رفع الدعوى الجنائية, النائب العام, محام عام, رئيس نيابة, موظف عام, مستخدم عام, رجال الضبط, الجريمة الوظيفية, قانون العقوبات
تنبيه مهم: هذا الشرح لأغراض التثقيف القانوني العام، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص عند التطبيق على واقعة محددة.
0 تعليقات