شرح المادة 74 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد: حق الأطراف في صور أوراق التحقيق خلال التحقيق أو بعد انتهائه بضوابط مصلحة التحقيق.
تتناول المادة 74 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد حق عدد من أطراف الدعوى الجنائية في الحصول على صور من أوراق التحقيق، سواء أثناء سير التحقيق أو بعد انتهائه في الحالات التي نص عليها القانون. وتوازن المادة بين ضرورة تمكين الأطراف من ممارسة حقوقهم الدفاعية والمدنية، وبين ما قد تقتضيه مصلحة التحقيق من تقييد مؤقت لهذا الحق.
نص المادة 74
مادة (74) يجوز للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم أن يحصلوا على نفقتهم أثناء التحقيق على صور من الأوراق أيًا كان نوعها، إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق غير ذلك. وفي جميع الأحوال لهم أن يحصلوا على صور الأوراق أيًا كان نوعها عقب انتهاء التحقيقات إذا كان التحقيق حاصلاً بغير حضورهم بناء على قرار صادر بذلك أو كانت مصلحة التحقيق اقتضت ذلك.
شرح المادة 74
تقرر المادة قاعدة عامة مفادها أن للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم أن يحصلوا، على نفقتهم، أثناء التحقيق على صور من أوراق التحقيق، أيا كان نوعها. وهذا الحق لا يقتصر على نوع محدد من الأوراق، بل يمتد إلى الأوراق التي تضمها إجراءات التحقيق بحسب نص المادة.
غير أن هذا الحق ليس مطلقًا أثناء التحقيق؛ إذ يجوز تقييده إذا اقتضت مصلحة التحقيق غير ذلك. وعلى ذلك، فإن مصلحة التحقيق تُعد استثناءً على الأصل، وينبغي أن تكون مرتبطة بحماية جدية للإجراءات أو بسير التحقيق، لا أن تكون سببًا عامًا لإفراغ الحق من مضمونه.
وتضيف المادة ضمانًا لاحقًا بعد انتهاء التحقيقات؛ إذ يصبح للأطراف المشار إليهم الحق في الحصول على صور الأوراق إذا كان التحقيق قد تم بغير حضورهم بناء على قرار صادر بذلك، أو إذا كانت مصلحة التحقيق هي التي اقتضت عدم إتاحة هذه الصور أثناء التحقيق.
الهدف من المادة
يتمثل الهدف الأساسي من المادة في تحقيق توازن إجرائي بين طرفين: أولهما حق أطراف الدعوى في معرفة ما تضمنته أوراق التحقيق والاستعانة بها في إعداد الدفاع أو المطالبة المدنية، وثانيهما حماية مصلحة التحقيق من أي مساس قد ينشأ عن الإفصاح المبكر عن بعض الأوراق.
كما تهدف المادة إلى تمكين المتهم من مواجهة ما يُنسب إليه، وتمكين المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية من تتبع الإجراءات وتأسيس مطالبهم، مع إتاحة دور واضح لوكلاء الأطراف في متابعة التحقيق والدفاع عن حقوق موكلهم.
الأثر العملي للمادة
يترتب على المادة عمليًا أن يكون للأطراف ووكلائهم طلب صور من أوراق التحقيق، مع تحملهم لنفقات الحصول على هذه الصور. ولا يعني النص أن التسليم يكون دائمًا فوريًا دون قيد؛ فقد تؤجل جهة التحقيق إعطاء الصور مؤقتًا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
ومن الناحية العملية، يفيد هذا الحق في إعداد الدفاع أو المطالبة المدنية، ومراجعة ما ورد في المحاضر والتقارير والمستندات، وبيان أوجه التناقض أو النقص في الإجراءات، مع الحفاظ على سير التحقيق دون تعطيل أو إضرار بمصلحته.
مثال تطبيقي
إذا قررت جهة التحقيق إجراء التحقيق بغير حضور المتهم بناء على قرار صادر بذلك، جاز لها أثناء التحقيق ألا تمنح صورًا من بعض أوراق التحقيق إذا كانت مصلحة التحقيق تقتضي ذلك. وبعد انتهاء التحقيقات، يصبح للأطراف المشار إليهم في المادة الحق في طلب صور الأوراق وفق الضوابط المقررة.
أما إذا كان التحقيق يجري بحضور المتهم أو وكيله، فالأصل أن يكون لهم طلب صور من الأوراق أثناء التحقيق، إلا إذا قامت مصلحة تحقيق تستدعي تأجيل ذلك أو تقييده مؤقتًا.
أسئلة شائعة حول المادة 74
س: من لهم الحق في الحصول على صور أوراق التحقيق؟
ج: المتهم والمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها ووكلاؤهم.
س: هل يجوز منع الحصول على الصور أثناء التحقيق؟
ج: نعم، ولكن بصفة استثنائية إذا اقتضت مصلحة التحقيق غير ذلك.
س: هل يتحمل طالب الصور نفقات الحصول عليها؟
ج: نعم، فقد نصت المادة على أن يكون الحصول على الصور على نفقتهم.
س: متى يكون الحق في الصور مؤكدًا بعد انتهاء التحقيقات؟
ج: إذا كان التحقيق قد تم بغير حضورهم بناء على قرار صادر بذلك، أو إذا كانت مصلحة التحقيق هي التي اقتضت ذلك أثناء التحقيق.
س: هل تشمل المادة جميع أنواع الأوراق؟
ج: نعم، فقد ورد النص على صور من الأوراق أيًا كان نوعها، دون قصر على نوع محدد من المستندات أو المحاضر أو التقارير.
الكلمات المفتاحية: المادة 74، قانون الإجراءات الجنائية الجديد، صور أوراق التحقيق، حق المتهم، المجني عليه، المدعي بالحقوق المدنية، المسؤول عن الحقوق المدنية، مصلحة التحقيق، وكلاء الخصوم، التحقيق الجنائي
تنبيه مهم: هذا الشرح لأغراض التثقيف القانوني العام، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص عند التطبيق على واقعة محددة.
0 تعليقات