شرح المادة 72 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد: الموطن المختار والهاتف والبريد الإلكتروني للإعلان وأثر قلم الكتاب.
تنظم المادة 72 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد مسألة جوهرية في إجراءات التحقيق، وهي تحديد وسيلة واضحة وصحيحة لإعلان الأوراق والإجراءات على المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسؤول عنها والمتهم. وتقوم هذه القاعدة على ضمان انتظام سير التحقيق وعدم تعطله بسبب عدم وصول الإعلانات أو اختلاف البيانات الخاصة بالأشخاص المعنيين.
نص المادة 72
مادة 72: يجب على كل من المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسؤول عنها أن يعين له موطنًا مختارًا في المكان الكائن فيه مقر النيابة التي يجري فيها التحقيق، أو أن يعين رقم هاتف محمول أو بريدًا إلكترونيًا لإعلانه عليه. ويجب على المتهم عقب مثوله في أي إجراء تتخذه سلطة التحقيق أن يعين له موطنًا مختارًا، أو رقم هاتف محمول أو بريدًا إلكترونيًا لإعلانه عليه. وإذا لم يعين أي من الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة البيانات المبينة بهما، أو كان هذا البيان ناقصًا أو غير صحيح أو طرأ عليه تغيير ولم يخطر بها، يكون إعلانه في قلم الكتاب صحيحًا.
شرح المادة 72
تفرض المادة التزامًا مباشرًا على المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسؤول عنها بتعيين وسيلة إعلان معتمدة أثناء التحقيق. ويجوز أن تكون هذه الوسيلة موطنًا مختارًا يقع في المكان الكائن فيه مقر النيابة التي يجري فيها التحقيق، أو رقم هاتف محمول، أو بريدًا إلكترونيًا.
كما يمتد الالتزام إلى المتهم، لكنه يرتبط بلحظة معينة، وهي مثوله في أي إجراء تتخذه سلطة التحقيق. فعقب هذا المثول يجب عليه أن يعين موطنًا مختارًا أو رقم هاتف محمول أو بريدًا إلكترونيًا لإعلانه عليه.
ويُقصد بالموطن المختار العنوان الذي يعتمده الشخص لتلقي إعلاناته في الإجراءات الجارية، ويشترط في حالة المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسؤول عنها أن يكون في المكان الكائن فيه مقر النيابة التي يجري فيها التحقيق. أما الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني فيمثلان وسائل إلكترونية أو رقمية بديلة للتواصل والإعلان متى تم تعيينها.
وتقرر المادة أثرًا مهمًا في حال عدم التعيين أو وجود قصور في البيان، فإذا لم يعين الشخص المعني أيًا من البيانات المطلوبة، أو كان البيان ناقصًا أو غير صحيح، أو طرأ عليه تغيير ولم يخطر به، كان الإعلان في قلم الكتاب صحيحًا.
الهدف من المادة
تهدف المادة إلى تحقيق عدة مقاصد عملية وقانونية، من أهمها:
- ضمان وجود وسيلة معلومة ومحددة لإعلان الإجراءات على الأشخاص المرتبطين بالتحقيق.
- تجنب تعطيل سير التحقيق بسبب عدم الوصول إلى المجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية أو المسؤول عنها أو المتهم.
- تقليل النزاع حول صحة الإعلان أو عدم وصوله، متى توافرت البيانات المطلوبة أو ثبت عدم صحة ما أدلي به.
- إلزام الأشخاص المعنيين بالحفاظ على دقة بيانات الاتصال أو الموطن المختار، وإخطار سلطة التحقيق بأي تغيير يطرأ عليها.
الأثر العملي للمادة
يترتب على المادة أثر عملي مباشر يتمثل في أن إجراءات التحقيق لا تتوقف عند عدم تعيين وسيلة إعلان صحيحة. فإذا امتنع الشخص عن تعيين موطن مختار أو رقم هاتف محمول أو بريد إلكتروني، أو أدلى ببيانات غير كاملة أو غير صحيحة، أو غيّر بياناته دون إخطار، فإن الإعلان في قلم الكتاب يكون صحيحًا.
ومن الناحية العملية، ينبغي على المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسؤول عنها الانتباه إلى ضرورة تقديم بيان صحيح وكامل عند مباشرة إجراءات التحقيق، كما ينبغي على المتهم أن يلتزم بتعيين وسيلة إعلان عقب مثوله في أي إجراء تتخذه سلطة التحقيق.
كذلك يوجب النص متابعة أي تغيير يطرأ على وسيلة الإعلان المعتمدة، مثل تغيير رقم الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني أو الموطن المختار، وإخطار جهة التحقيق به حتى لا يصح الإعلان في قلم الكتاب.
مثال تطبيقي
إذا مثل متهم أمام سلطة التحقيق وأدلى برقم هاتف محمول لإعلانه، ثم غيّر هذا الرقم دون إخطار، فإن الإعلان عليه في قلم الكتاب يكون صحيحًا طبقًا للمادة 72.
وكذلك إذا حضر المجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية ولم يعين موطنًا مختارًا في المكان الكائن فيه مقر النيابة التي يجري فيها التحقيق، ولم يعين رقم هاتف محمول أو بريدًا إلكترونيًا، فإن الإعلان في قلم الكتاب يصح في مواجهة من لم يعين البيانات المطلوبة.
أسئلة شائعة حول المادة 72
ما المقصود بالموطن المختار في المادة 72؟
هو عنوان يعتمده الشخص لتلقي إعلاناته في إجراءات التحقيق، ويشترط في المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسؤول عنها أن يكون في المكان الكائن فيه مقر النيابة التي يجري فيها التحقيق.
هل يجوز الاكتفاء برقم الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني للإعلان؟
نعم، نصت المادة على جواز تعيين رقم هاتف محمول أو بريد إلكتروني لإعلان الشخص المعني.
متى يلتزم المتهم بتعيين وسيلة إعلان؟
يلتزم المتهم بتعيين موطن مختار أو رقم هاتف محمول أو بريد إلكتروني عقب مثوله في أي إجراء تتخذه سلطة التحقيق.
متى يكون الإعلان في قلم الكتاب صحيحًا؟
يكون الإعلان في قلم الكتاب صحيحًا إذا لم يعين الشخص البيانات المطلوبة، أو كان البيان ناقصًا أو غير صحيح، أو طرأ عليه تغيير ولم يخطر به.
هل يجب إخطار سلطة التحقيق بتغيير بيانات الإعلان؟
نعم، إذا طرأ تغيير على الموطن المختار أو رقم الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني، فينبغي إخطار سلطة التحقيق به حتى لا يصح الإعلان في قلم الكتاب.
الكلمات المفتاحية: المادة 72، قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الموطن المختار، إعلان الخصوم، سلطة التحقيق، قلم الكتاب، المجني عليه، المدعي بالحقوق المدنية، المتهم، البريد الإلكتروني للإعلان
تنبيه مهم: هذا الشرح لأغراض التثقيف القانوني العام، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص عند التطبيق على واقعة محددة.
0 تعليقات