توضح المادة 21 متى يجوز إثبات الصلح في الجنح والمخالفات المحددة، وأثره في انقضاء الدعوى ووقف التنفيذ.
تتناول المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد الصلح في نطاق محدد من الجنح والمخالفات، وتبين الأشخاص الذين يجوز لهم إثباته، والجهة التي يثبت أمامها، والأثر الذي يترتب عليه في الدعوى الجنائية وتنفيذ العقوبة.
نص المادة 21
مادة (21) يجوز للمجني عليه أو وكيله الخاص، ولورثة المجني عليه أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد ٢٣٨/ (الفقرتين الأولى والثانية)، ٢٤١/ (الفقرتين الأولى والثانية)، ٢٤٢/ (الفقرات الأولى والثانية والثالثة)، ٢٤٤/ (الفقرتين الأولى والثانية)، ٢٦٥، ٣٢١ مكررًا، ٣٢٣، ٣٢٣ مكررًا، ٣٢٣ مكررًا «أولاً»، ٣٢٤ مكررًا، ٣٣٦، ٣٤٠، ٣٤١، ٣٤٢، ٣٥٤، ٣٥٨، ٣٦٠، ٣٦١/ (الفقرتين الأولى والثانية)، ٣٦٩، ٣٧٠، ٣٧١، ٣٧٣، ٣٧٧/ (البند ٩)، ٣٧٨/ (البنود ٦، ٧، ٩)، ٣٧٩/ (البند ٤) من قانون العقوبات، وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة. ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتًا. ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح قبل أو أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.
شرح المادة 21
تنظم المادة 21 إجراء إثبات الصلح في عدد محدد من الجنح والمخالفات المشار إليها في النص، وكذلك في أي حالات أخرى يرد بشأنها نص قانوني يجيز الصلح. وبذلك لا تمتد قاعدة الصلح بمقتضى هذه المادة إلى كل الجرائم، وإنما إلى ما نصت عليه صراحةً.
الأشخاص الذين يجوز لهم إثبات الصلح
- المجني عليه أو وكيله الخاص.
- ورثة المجني عليه أو وكيلهم الخاص.
- المتهم أو وكيله الخاص، وذلك لإثبات الصلح المشار إليه في الفقرة الأولى.
الجهة المختصة بإثبات الصلح
يتم إثبات الصلح أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الحالة التي تكون عليها الدعوى. فإذا كانت الدعوى في مرحلة التحقيق أو التصرف فيها كانت النيابة هي الجهة المختصة بالإثبات أمامها، وإذا كانت الدعوى معروضة على المحكمة كان الإثبات أمامها.
توقيت الصلح
يجوز الصلح في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، كما يجوز بعد صيرورة الحكم باتًا، وذلك وفق ما قررته المادة صراحة.
الهدف من المادة
تهدف المادة إلى فتح باب الحلول الودية في الجرائم التي اعتبرها المشرع قابلة للصلح، مع حصر ذلك في الجنح والمخالفات المحددة بنص المادة أو في الحالات التي يجيزها القانون. كما تسعى إلى تقليل استمرار الخصومة الجنائية متى تحقق الصلح في الحالات التي يسمح بها المشرع.
الأثر العملي للمادة
يترتب على الصلح الصحيح في الحالات التي تسري عليها المادة 21 عدد من الآثار العملية، أهمها:
- انقضاء الدعوى الجنائية، سواء كانت الدعوى قد أقيمت بطريق عادي أو بطريق الادعاء المباشر.
- إذا حصل الصلح قبل تنفيذ العقوبة أو أثناء تنفيذها، تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة.
- إذا صدر حكم بات ثم حصل الصلح في الحالات التي يجوز فيها ذلك، يعمل بأثر الصلح وفقًا للنص، مع مراعاة الإجراءات الواجبة أمام الجهة المختصة.
- لا يترتب على الصلح سقوط حقوق المضرور من الجريمة، إذ يبقى له التمسك بحقوقه المدنية أو التعويضية وفقًا للقانون.
ويجب التمييز بين أثر الصلح في الدعوى الجنائية وأثره في الحقوق المدنية؛ فالمادة تنص صراحة على انقضاء الدعوى الجنائية، لكنها تستبعد أن يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.
مثال تطبيقي
إذا أقيمت دعوى جنائية بطريق الادعاء المباشر في إحدى الجنح الداخلة في نطاق المواد المنصوص عليها في المادة 21، ثم اتفق المجني عليه مع المتهم على صلح وتم إثبات هذا الصلح أمام المحكمة بحسب الأحوال، ترتب على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية، مع بقاء حقوق المضرور من الجريمة قائمة إذا كانت له حقوق مدنية مستقلة.
وكذلك إذا صدر حكم في جريمة تدخل في نطاق المادة، ثم صار الحكم باتًا، جاز في الحالات التي يسمح بها النص إثبات الصلح، وتتعامل النيابة العامة أو المحكمة مع آثاره وفقًا لما تقضي به المادة.
أسئلة شائعة حول المادة 21
هل الصلح جائز في كل الجرائم؟
لا. الصلح بمقتضى المادة 21 يكون في الجنح والمخالفات المحددة في النص، وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
من الذي يجوز له إثبات الصلح؟
يجوز للمجني عليه أو وكيله الخاص، ولورثة المجني عليه أو وكيلهم الخاص، كما يجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة الأولى.
أمام من يثبت الصلح؟
يثبت الصلح أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال ومرحلة الدعوى.
هل يجوز الصلح بعد صدور حكم بات؟
نعم، نصت المادة صراحة على جواز الصلح بعد صيرورة الحكم باتًا في الحالات التي تسري عليها.
ما أثر الصلح على الدعوى الجنائية؟
يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولو كانت الدعوى مرفوعة بطريق الادعاء المباشر.
هل يوقف الصلح تنفيذ العقوبة؟
إذا حصل الصلح قبل تنفيذ العقوبة أو أثناء تنفيذها، تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة.
هل يسقط الصلح حقوق المضرور من الجريمة؟
لا، نصت المادة صراحة على أن لا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.
الكلمات المفتاحية: المادة 21، قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الصلح مع المتهم، انقضاء الدعوى الجنائية، وقف تنفيذ العقوبة، النيابة العامة، المحكمة، الجنح والمخالفات، الادعاء المباشر، حقوق المضرور من الجريمة
تنبيه مهم: هذا الشرح لأغراض التثقيف القانوني العام، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص عند التطبيق على واقعة محددة.
0 تعليقات