شرح المادة 174 إجراءات جنائية جديدة: متى تطلب النيابة ندب قاضي تحقيق، ومن يقرر الندب، وأثره على سير الدعوى.
نص المادة 174
إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له. ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب. وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة.
شرح المادة 174
تتناول المادة 174 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد جواز انتقال مباشرة التحقيق في مواد الجنايات أو الجنح من النيابة العامة إلى قاضي تحقيق، متى رأت النيابة أن ذلك أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروف الدعوى الخاصة. ولا يتوقف هذا الطلب على مرحلة محددة من مراحل الدعوى، إذ يجوز تقديمه في أية حالة كانت عليها الدعوى.
ويلاحظ أن طلب الندب يقدم إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، أما قرار الندب فيصدر من الجمعية العامة للمحكمة أو من الجهة المفوضة في ذلك، وذلك بعد التأكد من قيام الأسباب التي تبرر ندب قاضي التحقيق وبعد سماع أقوال النيابة العامة.
ويترتب على صدور قرار الندب أن يصبح القاضي المندوب هو المختص دون غيره بمباشرة التحقيق من وقت مباشرته له، بما يعني تركيز ولاية التحقيق لديه في الحدود التي يقررها قرار الندب وطبيعة التحقيق المطلوب.
الهدف من المادة
تهدف المادة إلى تهيئة آلية إجرائية تسمح بمباشرة التحقيق بواسطة قاضي التحقيق عندما تقتضي ظروف الدعوى ذلك، سواء بحكم طبيعتها أو تشعب إجراءاتها أو ما يتصل بضمانات التحقيق وحسن سيره. كما تسعى إلى تحقيق الملاءمة الإجرائية بين جهة التحقيق وطبيعة القضية، مع المحافظة على دور النيابة العامة في تقدير الحاجة إلى طلب الندب.
كذلك تمنح المادة المتهم والمدعي بالحقوق المدنية حق طلب ندب قاضي التحقيق في الحالات التي لا تكون فيها الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط عن جريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها، وذلك ضمانًا لتوافر رقابة قضائية على أسباب الندب قبل صدور القرار.
الأثر العملي للمادة
- يجوز للنيابة العامة أن تطلب ندب قاضي تحقيق في مواد الجنايات أو الجنح متى رأت أن التحقيق بمعرفة القاضي أكثر ملاءمة.
- يجوز تقديم الطلب في أي مرحلة من مراحل الدعوى، دون تقييد بمرحلة معينة.
- يصدر قرار الندب من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك، بعد سماع أقوال النيابة العامة والتحقق من الأسباب المبينة في النص.
- من وقت مباشرة القاضي المندوب للتحقيق، يختص هو دون غيره بإجراء التحقيق.
- لا يملك المتهم أو المدعي بالحقوق المدنية طلب الندب إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها.
مثال تطبيقي
إذا كانت النيابة العامة تنظر في دعوى جنايات أو جنح تتسم بتعدد المتهمين وتشعب إجراءاتها، ورأت أن مباشرة التحقيق بواسطة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروف الدعوى الخاصة، جاز لها أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لهذا التحقيق.
فإذا استمعت الجمعية العامة للمحكمة أو الجهة المفوضة إلى أقوال النيابة العامة وتحققت من الأسباب الموجبة للندب، صدر قرار بندب القاضي المختص. ومن وقت مباشرة هذا القاضي للتحقيق، تصبح ولايته في التحقيق مختصة دون غيره، مع بقاء حدود هذا الندب مرتبطة بما قضى به القرار وبما يرد في المادة.
أسئلة شائعة حول المادة 174
من الذي يجوز له طلب ندب قاضي التحقيق؟
يجوز للنيابة العامة أن تطلب الندب متى رأت أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة. كما يجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية طلب ذلك في الحالات التي لا تشملها القيود الواردة في الفقرة الثانية من المادة.
هل يجوز طلب الندب في أي مرحلة من الدعوى؟
نعم، نصت المادة على جواز طلب النيابة للندب في أية حالة كانت عليها الدعوى، سواء في بدايتها أو أثناء سيرها.
من يصدر قرار ندب قاضي التحقيق؟
يصدر قرار الندب من الجمعية العامة للمحكمة أو من الجهة المفوضة في ذلك، وذلك إذا تحققت الأسباب المبينة في الفقرة الأولى بعد سماع أقوال النيابة العامة.
ما أثر قرار الندب على الاختصاص بالتحقيق؟
يترتب على قرار الندب أن يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
هل للمتهم أو المدعي بالحقوق المدنية طلب الندب في الدعاوى الموجهة ضد موظف عام؟
لا يجوز ذلك إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها، طبقًا للقيد الوارد في نص المادة.
الكلمات المفتاحية: المادة 174، قانون الإجراءات الجنائية الجديد، قاضي التحقيق، ندب قاضي تحقيق، النيابة العامة، تحقيق الجنايات، تحقيق الجنح، المحكمة الابتدائية، الجمعية العامة للمحكمة، المدعي بالحقوق المدنية
تنبيه مهم: هذا الشرح لأغراض التثقيف القانوني العام، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص عند التطبيق على واقعة محددة.
0 تعليقات