شرح المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد: متى تقيم المحكمة الدعوى بسبب الإخلال بأوامرها أو التأثير في الشهود؟

شرح مختصر للمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد: متى تقيم المحكمة الدعوى بسبب إخلال بأوامرها أو التأثير في القضاء أو الشهود؟

تُعد المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد من القواعد التي تربط بين حماية هيبة القضاء وسلامة إجراءات المحاكمة. فهي تمنح محكمة الجنايات بدرجتيها ومحكمة النقض سلطة مباشرة الدعوى الجنائية في حالات محددة، متى وقعت أفعال تمس أوامر المحكمة أو الاحترام الواجب لها أو تؤثر في قضائها أو في الشهود، وذلك بشرط أن تكون مرتبطة بطلب أو دعوى منظورة أمامها.

نص المادة 15

مادة (15): يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود، وكان ذلك بصدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقًا للمادة 13 من هذا القانون.

ويلي النص في ترتيب القانون الإشارة إلى: الفصل الثالث انقضاء الدعوى الجنائية.

شرح المادة 15

تقوم المادة 15 على تخصيص محكمة الجنايات بدرجتيها ومحكمة النقض بإقامة الدعوى الجنائية في وقائع معينة تقع بصدد طلب أو دعوى معروضة عليها. ولا يورد النص هذه السلطة على إطلاقها، بل يقيدها بعدة ضوابط:

أولًا: المحكمة المختصة: هي محكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض، ولا يوسع النص الاختصاص إلى غيرها من المحاكم في هذه الحالة الخاصة.
ثانيًا: الفعل محل التطبيق: يجب أن يكون الفعل من شأنه الإخلال بأوامر المحكمة، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو التأثير في الشهود.
ثالثًا: الصلة بالدعوى: يشترط أن يقع الفعل بصدد طلب أو دعوى منظورة أمام المحكمة، أي أن يكون مرتبطًا بإجراء قضائي قائم أو دعوى معروضة عليها.
رابعًا: طريقة مباشرة الدعوى: تقيم المحكمة الدعوى الجنائية على المتهم طبقًا للمادة 13 من القانون، دون أن يعني ذلك الخروج عن الضمانات الإجرائية المقررة.

ومن ذلك يتضح أن عبارة «من شأنها» تعني أن الفعل يجب أن يكون بطبيعته وبالملابسات المحيطة به قادرًا على الإخلال أو التأثير، مع ضرورة ثبوت نسبته إلى المتهم وفق الإجراءات القانونية.

الهدف من المادة

يتمثل الهدف الأساسي من المادة 15 في الحفاظ على سلطة المحكمة وهيبتها، وحماية سير العدالة من أي سلوك يعطلها أو يشوش عليها. فالمحكمة لا تملك فقط الفصل في الدعوى، بل ينبغي أن يكون محيط الفصل فيها محميًا من الأفعال التي تمس أوامرها أو استقلالها أو سلامة أدلتها.

ضمان تنفيذ أوامر المحكمة والاحترام الواجب لها.
حماية الشهود من الضغط أو التهديد أو أي محاولة للتأثير في شهادتهم.
منع المساس بحياد القضاء أو محاولة التأثير في تقديره للأدلة أو سير الدعوى.
تمكين المحكمة من مواجهة الوقائع المرتبطة بدعوى منظورة أمامها دون تعطيل الفصل فيها.

الأثر العملي للمادة

عمليًا، تتيح المادة 15 للمحكمة أن تتحرك مباشرة في مواجهة السلوك الذي يمس إجراءاتها أو أطراف الدعوى القائمة أمامها. غير أن ذلك مشروط بتوافر الصلة بين الفعل والدعوى المنظورة، وأن يدخل الفعل ضمن الحالات التي ذكرها النص.

لا يكفي مجرد وقوع فعل خارج سياق الدعوى أو غير مرتبط بها لتطبيق المادة.
لا يعني جواز إقامة الدعوى من المحكمة صدور حكم بالإدانة تلقائيًا، بل تظل المسؤولية محل نظر وفق الإجراءات القانونية.
تظل المادة محكومة بضوابط التفسير الضيق؛ لأنها استثناء على القاعدة العامة في مباشرة الدعوى الجنائية.
تهدف المادة إلى ردع السلوكيات التي قد تؤثر في سير العدالة أو في الشهود أو في هيبة المحكمة.

مثال تطبيقي

إذا كانت محكمة جنايات تنظر دعوى جنائية، وقام شخص أثناء سيرها أو بسببها بتهديد شاهد أو محاولة الضغط عليه لتغيير شهادته، أو أذاع بيانات تستهدف التأثير في هيئة المحكمة، وكان ذلك من شأنه التأثير في سير الدعوى أو في الشهود، جاز للمحكمة مع مراعاة الإجراءات المقررة أن تقيم الدعوى الجنائية عليه طبقًا للمادة 13.

أما مجرد تقديم دفاع قانوني، أو الطعن في إجراءات الدعوى، أو نقد الحكم بطرق الطعن المقررة، فلا يعد بذاته إخلالًا أو تأثيرًا في القضاء ما لم يصحبه فعل يدخل في الحالات التي نصت عليها المادة.

أسئلة شائعة حول المادة 15

س: هل المادة 15 خاصة بمحكمة الجنايات ومحكمة النقض فقط؟
ج: نعم، يحدد النص محكمة الجنايات بدرجتيها ومحكمة النقض بوصفهما الجهتين اللتين يجوز لهما إقامة الدعوى في الحالات المنصوص عليها.
س: هل يجب أن يقع الفعل داخل قاعة الجلسة؟
ج: النص لا يشترط وقوع الفعل داخل قاعة الجلسة، بل يشترط أن يقع بصدد طلب أو دعوى منظورة أمام المحكمة وأن يكون من شأنه الإخلال أو التأثير في الحالات التي ذكرها النص.
س: هل تشمل المادة التأثير في الشهود؟
ج: نعم، يورد النص صراحة التأثير في الشهود، سواء كان ذلك بضغط أو تهديد أو إغراء أو أي صورة أخرى تدخل في معنى التأثير بحسب الملابسات.
س: هل مجرد النقد القانوني للحكم يدخل في نطاق المادة؟
ج: لا، فممارسة طرق الطعن أو تقديم دفاع قانوني لا تعد بذاتها إخلالًا أو تأثيرًا في القضاء، ما لم يقترن ذلك بفعل يدخل في الحالات التي نصت عليها المادة.
س: ما العلاقة بين المادة 15 والمادة 13؟
ج: المادة 15 تحدد الحالات والمحاكم التي يجوز لها إقامة الدعوى الجنائية، بينما تحيل طريقة إقامة الدعوى إلى المادة 13 من القانون.
س: هل المادة 15 عقوبة بذاتها؟
ج: لا، فهي قاعدة تمنح المحكمة سلطة إقامة الدعوى الجنائية على المتهم في الحالات المحددة، ولا تغني عن اتباع الإجراءات القانونية المقررة للفصل في المسؤولية.

وخلاصة المادة 15 أنها قاعدة استثنائية تستهدف حماية المحكمة والدعوى القائمة أمامها من الأفعال التي تمس أوامرها أو هيبتها أو استقلال قضائها أو سلامة شهادة الشهود، مع ربط مباشرة الدعوى بالضوابط التي أوردها النص وبالإجراءات المقررة في المادة 13.

الكلمات المفتاحية: المادة 15, قانون الإجراءات الجنائية الجديد, محكمة الجنايات, محكمة النقض, احترام المحكمة, التأثير في الشهود, إقامة الدعوى الجنائية, المادة 13, هيبة القضاء, الدعوى الجنائية

تنبيه مهم: هذا الشرح لأغراض التثقيف القانوني العام، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص عند التطبيق على واقعة محددة.