شرح المادة 147 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد: متى يجوز تنفيذ الحكم المالي في أموال زوج المتهم وأولاده القصر

شرح مختصر للمادة 147 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد: متى يجوز تنفيذ الحكم المالي في أموال زوج المتهم وأولاده القصر.

تتناول المادة 147 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد حالة خاصة تتعلق بتنفيذ الأحكام المالية الصادرة في الجرائم المشار إليها في المادة 143، وذلك عندما تكون المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة قد انتقلت إلى زوج المتهم أو أولاده القصر، وثبت أنها متحصلة من الجريمة المحكوم فيها.

وتستند المادة إلى ضابط مهم، وهو أن التنفيذ في أموال غير المتهم لا يكون لمجرد صلة القرابة أو الزوجية، بل يتطلب ثبوتًا قانونيًا بأن هذه الأموال آلت إليهم من المتهم وأنها من متحصلات الجريمة.

نص المادة 147

مادة (147) يجوز للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجرائم المشار إليها في المادة 143 من هذا القانون أو بتعويض الجهة المجني عليها فيها أن تقضي بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال، وبعد سماع أقوال ذوي الشأن بتنفيذ هذا الحكم في أموال زوج المتهم وأولاده القصر، إذا ثبت أنها آلت إليهم من المتهم، وأنها متحصلة من الجريمة المحكوم فيها.

شرح المادة 147

تنظم المادة 147 سلطة تقديرية للمحكمة، لا التزامًا مطلقًا عليها، بأن تقضي عند صدور الحكم بالرد أو التعويض بتنفيذ هذا الحكم في أموال زوج المتهم وأولاده القصر، متى توافرت الشروط التي بينها النص.

ويترتب على ذلك أن تطبيق المادة لا يقوم على افتراض عام بمسؤولية زوج المتهم أو أولاده القصر عن الجريمة، وإنما يرتبط بأموال معينة، يجب أن يثبت أنها آلت إليهم من المتهم، وأن أصلها متحصل من الجريمة محل الحكم.

كما يشترط النص أن يصدر ذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال، وأن تسمع المحكمة أقوال ذوي الشأن قبل أن تقضي بالتنفيذ في تلك الأموال.

الهدف من المادة

يهدف النص إلى حماية حق المجني عليه أو الجهة المجني عليها في استرداد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة، أو الحصول على التعويض المقرر لها، ومنع إفلات متحصلات الجريمة من التنفيذ إذا ما انتقلت إلى أقرباء المتهم، وبخاصة زوج المتهم وأولاده القصر.

وفي الوقت ذاته، يضع النص ضوابط تحفظ حقوق من انتقلت إليهم الأموال، إذ لا يكفي مجرد قيام العلاقة الأسرية أو الزوجية، بل يجب أن يثبت أن الأموال محل التنفيذ قد آلت من المتهم وأنها متحصلة من الجريمة المحكوم فيها.

الأثر العملي للمادة

• يمنح النص المحكمة سلطة تقديرية في أن تقضي بالتنفيذ في أموال زوج المتهم وأولاده القصر ضمن حكمها بالرد أو التعويض.
• يشترط لتقديم الطلب أن يكون من النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال.
• لا يمتد التنفيذ تلقائيًا إلى كل أموال زوج المتهم أو أولاده القصر، بل يقتصر على الأموال التي يثبت ارتباطها بالمتهم وبمتحصلات الجريمة.
• يجب أن تسمع المحكمة أقوال ذوي الشأن، بما يضمن إتاحة الفرصة لمن قد يتأثر بالتنفيذ لبيان موقفه ودفاعه.
• يعزز النص فاعلية التنفيذ المالي في الجرائم المشار إليها في المادة 143، مع الالتزام بضوابط الإثبات والسماع المقررة في النص.

مثال تطبيقي

إذا صدر حكم في إحدى الجرائم المشار إليها في المادة 143 برد مبالغ أو قيمة أشياء محل الجريمة أو بتعويض الجهة المجني عليها، وثبت من الأدلة أن جزءًا من هذه المبالغ أو متحصلاتها آلت إلى زوج المتهم أو إلى أولاده القصر من المتهم، جاز للمحكمة، بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال وبعد سماع أقوال ذوي الشأن، أن تقضي بتنفيذ الحكم في هذه الأموال.

أما إذا لم يثبت أن الأموال آلت من المتهم، أو لم يثبت أنها متحصلة من الجريمة، فلا يكون محلًا للقول بتطبيق المادة 147 لمجرد أن الأموال موجودة لدى زوج المتهم أو أولاده القصر.

أسئلة شائعة حول المادة 147

هل تطبق المادة 147 على كل أحكام التعويض؟

لا. يطبق النص عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجرائم المشار إليها في المادة 143 أو بتعويض الجهة المجني عليها فيها، وتتوافر شروطه الخاصة المتعلقة بطلب التنفيذ وسماع ذوي الشأن وثبوت انتقال الأموال من المتهم وكونها متحصلة من الجريمة.

هل يكفي أن تكون الأموال باسم زوج المتهم أو أولاده القصر؟

لا يكفي ذلك وحده، إذ يجب أن يثبت أن هذه الأموال آلت إليهم من المتهم وأنها متحصلة من الجريمة المحكوم فيها.

من الذي يطلب تنفيذ الحكم في أموال زوج المتهم وأولاده القصر؟

يكون الطلب من النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال، وذلك وفقًا لما ورد في نص المادة.

هل تسمع المحكمة أقوال ذوي الشأن قبل التنفيذ؟

نعم، يشترط النص أن تقضي المحكمة بذلك بعد سماع أقوال ذوي الشأن، وهو ضمان مهم لمن قد يتأثر بالتنفيذ في أمواله.

هل يعد النص عقوبة على زوج المتهم أو أولاده القصر؟

لا يقوم النص على عقوبة الأسرة أو مسؤولية القرابة، بل ينظم تنفيذ حكم مالي في أموال معينة إذا ثبت أنها آلت من المتهم وأنها متحصلة من الجريمة.

---

الكلمات المفتاحية: المادة 147، قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تنفيذ الحكم المالي، رد المبالغ، تعويض الجهة المجني عليها، أموال زوج المتهم، أموال الأولاد القصر، متحصلات الجريمة، النيابة العامة، المدعي بالحقوق المدنية

تنبيه مهم: هذا الشرح لأغراض التثقيف القانوني العام، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص عند التطبيق على واقعة محددة.