شرح مختصر للمادة 13 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد: سلطة المحكمة في إقامة الدعوى على متهمين أو وقائع جديدة وإحالتها للنيابة.
نص المادة 13
إذا رأت محكمة جنايات أول درجة في دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، يجوز لها أن تقيم الدعوى الجنائية على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع وتحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقًا للباب الثالث من الكتاب الأول من هذا القانون. ويجوز للمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق، وفي هذه الحالة تسري على العضو المنتدب جميع الأحكام الخاصة بقاضي التحقيق. وإذا صدر قرار في نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة، وجب إحالتها إلى محكمة أخرى، ولا يجوز أن يشترك في الحكم فيها أحد القضاة الذين قرروا إقامة الدعوى. وإذا كانت المحكمة لم تفصل في الدعوى الأصلية وكانت مرتبطة مع الدعوى المقامة منها ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وجب إحالة الدعوى كلها إلى محكمة أخرى.
شرح المادة 13
تتناول المادة 13 حالة استثنائية تواجه فيها محكمة جنايات أول درجة، أثناء نظر دعوى مرفوعة أمامها، أمرًا لم يكن مطروحًا عليها من البداية، مثل ظهور متهمين لم تقم الدعوى الجنائية عليهم، أو وقائع لم تُنسب إلى المتهمين، أو جريمة مرتبطة بالتهمة الأصلية.
وفي هذه الحالة لا تفصل المحكمة فورًا في هذه الوقائع أو الأشخاص، وإنما يجوز لها أن تقيم الدعوى الجنائية بشأنهم، ثم تحيلها إلى النيابة العامة للتحقيق والتصرف فيها وفقًا للقانون. وبذلك تظل وظيفة التحقيق والتصرف الابتدائي في الدعوى الجديدة منوطة بالنيابة العامة، مع احترام دور المحكمة في لفت النظر إلى ما ظهر أمامها من وقائع أو أشخاص.
كما تمنح المادة المحكمة سلطة ندب أحد أعضائها لإجراء التحقيق في الدعوى المقامة، مع خضوع هذا العضو المنتدب لجميع الأحكام الخاصة بقاضي التحقيق. وإذا انتهى التحقيق بقرار إحالة الدعوى إلى المحكمة، وجب إحالتها إلى محكمة أخرى، ولا يجوز أن يشارك في الحكم فيها أي قاضٍ كان قد قرر إقامة الدعوى.
أما إذا كانت الدعوى الأصلية لم يُفصل فيها بعد، وكانت مرتبطة بالدعوى المقامة ارتباطًا لا يقبل التجزئة، فإن المشرع يلزم بإحالة الدعوى كلها إلى محكمة أخرى، حتى لا تنظر محكمة واحدة في دعوى سبق لها أن قررت إقامة جزء منها.
الهدف من المادة
تهدف المادة 13 إلى تحقيق عدة مقاصد إجرائية وقضائية، من أبرزها:
- عدم إغفال الجرائم أو المتهمين أو الوقائع التي تظهر أثناء نظر الدعوى وتكون مرتبطة بها.
- ضمان إحالة الوقائع الجديدة إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها بالطريق القانوني.
- الحفاظ على حياد المحكمة وعدم امتزاج دورها في إقامة الدعوى بدورها اللاحق في الفصل في موضوعها.
- حماية حق الدفاع وضمان نظر الدعوى أمام محكمة لم تكن طرفًا في قرار إقامتها.
- منع التجزئة غير الملائمة في الدعاوى المرتبطة ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
الأثر العملي للمادة
يترتب على تطبيق المادة 13 أثر مهم يتمثل في الفصل بين مرحلتين: مرحلة إقامة الدعوى بشأن ما يظهر أثناء نظر الدعوى، ومرحلة التحقيق والفصل فيها. فالمحكمة التي تقيم الدعوى لا تحكم مباشرة في موضوعها، بل تحيلها إلى النيابة العامة، ثم تنظرها محكمة أخرى إذا انتهى التحقيق إلى الإحالة.
كذلك يترتب على المادة أثر آخر يتعلق بضمانات الحياد. فإذا شارك قضاة المحكمة في قرار إقامة الدعوى الجديدة، فلا يجوز لهم المشاركة في الحكم فيها. وهذا الضمان يمتد إلى الدعوى الأصلية كلها إذا كانت مرتبطة بالدعوى الجديدة ارتباطًا لا يقبل التجزئة ولم تكن المحكمة قد فصلت فيها.
مثال تطبيقي
مثلاً، إذا كانت محكمة جنايات أول درجة تنظر في دعوى سرقة، فظهر من أوراق الدعوى أن الواقعة تتضمن أيضًا واقعة أخرى مرتبطة بها، أو أن شخصًا آخر شارك في ارتكابها ولم تكن الدعوى قد أقيمت عليه، جاز للمحكمة أن تقيم الدعوى الجنائية بشأن هذا الشخص أو الواقعة الجديدة، وتحيلها إلى النيابة العامة للتحقيق والتصرف فيها.
فإذا ندبت المحكمة أحد أعضائها للتحقيق، وانتهى التحقيق إلى إحالة الدعوى إلى المحكمة، وجب نظر الدعوى الجديدة أمام محكمة أخرى. وإذا كانت دعوى السرقة الأصلية لم يُفصل فيها وكانت مرتبطة بالواقعة الجديدة ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وجب إحالة الدعوى كلها إلى محكمة أخرى.
أسئلة شائعة حول المادة 13
س1: هل للمحكمة أن تحكم مباشرة في الدعوى الجديدة؟
لا. يقتصر دور المحكمة وفق المادة على إقامة الدعوى الجنائية بشأن الأشخاص أو الوقائع التي تظهر أمامها، ثم إحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق والتصرف فيها.
س2: ما المقصود بإقامة الدعوى؟
المقصود بإقامة الدعوى أن تقرر المحكمة أن الدعوى الجنائية تقوم على أشخاص أو وقائع ظهرت أثناء نظر الدعوى، دون أن تفصل هي في موضوع تلك الدعوى.
س3: متى تنتقل الدعوى الأصلية إلى محكمة أخرى؟
تنتقل الدعوى الأصلية إلى محكمة أخرى إذا كانت المحكمة لم تفصل فيها، وكانت مرتبطة بالدعوى المقامة منها ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
س4: هل يجوز للقضاة الذين قرروا إقامة الدعوى المشاركة في الحكم فيها؟
لا، فلا يجوز أن يشترك في الحكم في الدعوى المقامة أحد القضاة الذين قرروا إقامتها.
س5: هل تدخل الجنحة المرتبطة بالجناية المعروضة في نطاق المادة؟
نعم، فنص المادة يشمل الجناية أو الجنحة المرتبطة بالتهمة المعروضة على المحكمة.
الكلمات المفتاحية: المادة 13, قانون الإجراءات الجنائية الجديد, محكمة جنايات أول درجة, إقامة الدعوى الجنائية, النيابة العامة, قاضي التحقيق, الإحالة إلى محكمة أخرى, الدعوى المرتبطة
تنبيه مهم: هذا الشرح لأغراض التثقيف القانوني العام، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص عند التطبيق على واقعة محددة.
0 تعليقات