شرح المادة 12 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد: التنازل عن الشكوى وأثره في انقضاء الدعوى

شرح المادة 12 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد وأثر التنازل عن الشكوى في انقضاء الدعوى الجنائية.

نص المادة 12

يجوز لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إليها في هذا الفصل، وللمجني عليه في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 303، 306، 307، 308 من قانون العقوبات إذا كان موظفًا عامًّا أو شخصًا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفًا بخدمة عامة، وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتًّا، ويترتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التنازل أثناء تنفيذها.

وفي حالة تعدد المجني عليهم لا يعتبر التنازل صحيحًا إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى. ويعد التنازل بالنسبة لأحد المتهمين تنازلًا للباقين. وإذا مات الشاكي لا ينتقل حقه في التنازل إلى ورثته، إلا في دعوى الزنا يجوز لأي من أولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى ويترتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية.

شرح المادة 12

تنظم المادة 12 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد قاعدة خاصة بالتنازل عن الشكوى أو الطلب في بعض الجرائم التي لا تتحرك فيها الدعوى الجنائية إلا بناءً على شكوى أو طلب ممن يملك الحق في تقديمها.

وتقرر المادة أن صاحب الشكوى أو الطلب في الحالات المشار إليها في الفصل المعني يجوز له التنازل عنها في أي مرحلة من مراحل الدعوى، سواء كانت الدعوى في مرحلة التحقيق، أو أمام محكمة الموضوع، أو بعد صدور حكم، بل ويجوز التنازل حتى بعد أن يصبح الحكم نهائيًا وباتًّا.

ويترتب على هذا التنازل أثر جوهري، وهو انقضاء الدعوى الجنائية. فإذا وقع التنازل أثناء تنفيذ العقوبة، وجب على النيابة العامة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة، انسجامًا مع الأثر القانوني للتنازل الذي ينهي الدعوى من حيث الأصل.

وتوسع المادة نطاق الحق في التنازل في حالات محددة تتعلق بالمجني عليه إذا كان موظفًا عامًّا أو شخصًا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفًا بخدمة عامة، وذلك في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 303، 306، 307، 308 من قانون العقوبات، بشرط أن يكون ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة.

الهدف من المادة

يهدف المشرع من المادة 12 إلى تنظيم الحالات التي يكون فيها تحريك الدعوى الجنائية مرتبطًا بإرادة المجني عليه أو مقدم الشكوى، وذلك بحسبان أن بعض الجرائم تمس مصلحة خاصة بدرجة أساسية، ومن ثم كان من المناسب منح صاحب الحق في الشكوى سلطة إنهاء الخصومة الجنائية بالتنازل.

كما تسعى المادة إلى تحقيق الاستقرار القانوني، ومنع استمرار العقوبة أو التنفيذ بعد أن يكون صاحب الشكوى قد عدل عن موقفه وتنازل عن الدعوى. وفي الوقت نفسه، تضع المادة ضوابط دقيقة للتنازل حتى لا يؤدي إلى نتائج غير مقبولة، خصوصًا في حالات تعدد المجني عليهم أو تعدد المتهمين.

الأثر العملي للمادة

يترتب على تطبيق المادة 12 عدة آثار عملية مهمة:

• انقضاء الدعوى الجنائية: بمجرد صدور التنازل الصحيح من صاحب الحق، تنقضي الدعوى الجنائية.
• جواز التنازل في أي مرحلة: يجوز التنازل قبل الحكم أو بعده، بل وبعد صيرورة الحكم نهائيًا وباتًّا.
• وقف تنفيذ العقوبة: إذا وقع التنازل أثناء تنفيذ العقوبة، تأمر النيابة العامة بوقف التنفيذ.
• ضرورة صدور التنازل من جميع مقدمي الشكوى عند تعدد المجني عليهم: فلا يصح التنازل إذا كان بعض المجني عليهم قد قدموا الشكوى ولم يتنازلوا.
• امتداد أثر التنازل إلى باقي المتهمين: إذا تنازل الشاكي عن الدعوى في شأن أحد المتهمين، امتد أثر التنازل إلى باقي المتهمين.
• عدم انتقال حق التنازل إلى الورثة بعد وفاة الشاكي: إلا في الاستثناء الخاص بدعوى الزنا، حيث يجوز لأي من أولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى.

مثال تطبيقي

إذا قدم موظف عام شكوى في جريمة تدخل ضمن الحالات التي يجوز فيها التنازل، ثم عدل عن موقفه وقرر التنازل عن الشكوى أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة، فإن هذا التنازل يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية، متى كان صادرًا من صاحب الحق وبالشروط التي تقررها المادة.

فإذا كانت هناك عقوبة قيد التنفيذ، وجب على النيابة العامة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة، لأن التنازل الصحيح ينهي الدعوى الجنائية ويحول دون استمرار آثارها التنفيذية.

أما إذا كان هناك أكثر من مجني عليه قدم كل منهم الشكوى، فلا يكفي تنازل أحدهم وحده، بل يجب أن يصدر التنازل من جميع من قدموا الشكوى حتى يكون صحيحًا.

أسئلة شائعة حول المادة 12

هل يجوز التنازل عن الشكوى بعد صدور حكم نهائي؟

نعم، تجيز المادة 12 التنازل عن الشكوى أو الطلب في أي حالة تكون عليها الدعوى، ولو بعد صيرورة الحكم باتًّا.

ما أثر التنازل عن الشكوى؟

يترتب على التنازل الصحيح انقضاء الدعوى الجنائية، وإذا كان التنازل أثناء تنفيذ العقوبة تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذها.

هل ينتقل حق التنازل إلى ورثة الشاكي بعد وفاته؟

لا ينتقل حق التنازل إلى ورثة الشاكي بعد وفاته، إلا في الاستثناء المقرر في دعوى الزنا، حيث يجوز لأي من أولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى.

هل يكفي تنازل أحد المجني عليهم في حالة تعددهم؟

لا. في حالة تعدد المجني عليهم لا يكون التنازل صحيحًا إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى.

هل يمتد أثر التنازل إلى باقي المتهمين؟

نعم، تنص المادة على أن التنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلًا للباقين.

---

الكلمات المفتاحية: المادة 12, قانون الإجراءات الجنائية الجديد, التنازل عن الشكوى, انقضاء الدعوى الجنائية, المجني عليه, الشكوى الجنائية, النيابة العامة, الجريمة التأديبية, الموظف العام

تنبيه مهم: هذا الشرح لأغراض التثقيف القانوني العام، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص عند التطبيق على واقعة محددة.