النقاط المضيئة في "مشروع قانون الاجراءات الجنائية" الجديد، محل النقاش في مجلس النواب
-----
يُعد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المثار أمام مجلس النواب خطوة مهمة نحو تحديث وتطوير النظام القضائي، حيث يسعى إلى معالجة بعض القصور في القانون الحالي، وتقديم تحسينات تتماشى مع التطورات الحديثة. ونستعرض فيما يلي أبرز النقاط المضيئة في مشروع القانون، مقارنة بالقانون الحالي:
1. اختصاصات النيابة العامة:
القانون الحالي: كان قاضي التحقيق هو صاحب الاختصاص الأصيل في التحقيق، وتتولى النيابة العامة استثناء التحقيق، وتحريك الدعوى الجنائية.
المشروع الجديد: حول الاختصاص الأصل بالتحقيق للنيابة العامة، بجانب تحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، واستثناء يقوم قاضي التحقيق بأعمال التحقيق عند تكليفه بذلك.2. الحبس الاحتياطي:
القانون الحالي: يُسمح بمدد حبس احتياطي تصل إلى 6 أشهر في الجنح، و18 شهرًا في الجنايات، وسنتين في الجرائم المعاقب عليها بالسجن المؤبد أو الإعدام.المشروع الجديد: يُقلِّص هذه المدد إلى 4 أشهر في الجنح، و12 شهرًا في الجنايات، و18 شهرًا في الجرائم المعاقب عليها بالسجن المؤبد أو الإعدام، مع وضع حد أقصى للحبس الاحتياطي في محكمة النقض لا يتجاوز سنتين. 3. وسائل الإعلان:
القانون الحالي: يعتمد بشكل أساسي على وسائل الإعلان التقليدية.المشروع الجديد: يُضيف وسائل الإعلان الإلكترونية، مثل البريد الإلكتروني والهاتف المحمول، مع الإبقاء على الوسائل التقليدية لضمان حقوق الأفراد. 4. التحقيق والمحاكمة عن بُعد:
القانون الحالي: لا يتضمن نصوصًا واضحة بشأن استخدام التقنيات الحديثة في إجراءات التحقيق والمحاكمة.المشروع الجديد: يُتيح استخدام الوسائل الإلكترونية في التحقيق والمحاكمة، مما يُسهم في تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة الناجزة. 5. حقوق المتهمين وذوي الهمم:
القانون الحالي: لا يتناول بشكل مفصل حقوق ذوي الهمم خلال مراحل التحقيق والمحاكمة.المشروع الجديد: يُخصص نصوصًا لضمان حقوق ذوي الهمم، من خلال توفير المساعدات الفنية ووسائل الإتاحة اللازمة لهم. 6. إلغاء الإكراه البدني:
القانون الحالي: يُجيز استخدام الإكراه البدني لتحصيل المبالغ المحكوم بها لصالح الدولة.المشروع الجديد: يُلغي هذا الإجراء، ويستبدله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة وفق ضوابط محددة. #وفي الختام نؤكد على أنه، رغم هذه النقاط الإيجابية، توجد في مشروع القانون نصوص ذات طبيعة خطيرة، تستوجب نقاشًا وتعديلات من قبل الأكاديميين المتخصصين، لما قد يترتب عليها من مساس بالحقوق والحريات.
#مشروع_قانون_الاجراءات_الجنائية
#كبسولة_قانونية
