تحليل وشرح تعديلات قانون الإجراءات الجنائية المصري لعام 2024

نستعرض تحليل وشرح للتعديلات التى تمت بقانون الإجراءات الجنائية المصري لعام 2024 واستحداث نظام استئناف الجنايات

قانون رقم 1 لسنة 2024 يعدل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بمحاكم الجنايات والإجراءات المتبعة أمامها. القانون يضمن عدة تغييرات مهمة:

- تغيير التسميات: يستبدل القانون تسميات معينة للمحاكم في مواد مختلفة من قانون الإجراءات الجنائية لتوضيح الهيكل التنظيمي والتسلسل القضائي.

- تشكيل محاكم الجنايات: يوضح الفصل الأول من القانون تشكيل محاكم الجنايات وتحديد أدوار انعقادها، مما يضمن أن كل محكمة تُشكل من ثلاثة قضاة على الأقل، مع تخصيص دوائر لنظر جرائم معينة.

- الإجراءات أمام محاكم الجنايات: يتضمن الفصل الثاني توضيحات بخصوص الإجراءات التي يجب اتباعها أمام محاكم الجنايات، بما في ذلك إعلان المتهم والشهود والمتطلبات الخاصة بالمحامين والنيابة العامة.

- استئناف الأحكام: يضاف فصل جديد يتعلق بالاستئناف في مواد الجنايات، موضحاً كيف يمكن للأطراف المعنية استئناف الأحكام، والإجراءات الخاصة بذلك.

تطبيق القانون: يحدد القانون أن أحكامه تسري فقط على الدعاوى التي لم يُفصل فيها من قبل محاكم الجنايات اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون.

وبالإضافة إلى التغييرات التي ذكرتها سابقاً، يتضمن قانون رقم 1 لسنة 2024 بعض الأحكام الإضافية التي تستهدف تحسين الإجراءات الجنائية:

- تحديد أدوار الانعقاد: القانون يحدد بشكل واضح كيفية تعيين الجمعية العامة للقضاة للعمل في محاكم الجنايات بدرجتيها وكيفية استبدال القضاة في حالة وجود مانع.

- تحديد اختصاص محاكم الجنايات: يوضح القانون دائرة اختصاص محاكم الجنايات والظروف التي قد تتطلب انعقاد المحكمة في مكان آخر غير المعتاد.

- الأحكام الخاصة بالمحامين: يتضمن القانون توجيهات خاصة بالمحامين الذين يدافعون عن المتهمين في محاكم الجنايات، بما في ذلك العقوبات المحتملة لعدم الالتزام بالدفاع عن المتهم.

- التعامل مع حالات معينة: يحدد القانون كيفية التعامل مع الحالات التي يتعذر فيها على المتهم توكيل محامٍ للدفاع عنه وكيفية تحديد أتعاب المحامي المنتدب.

- المرافعات أمام محكمة الجنايات: ينص القانون على أن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو الابتدائية فقط هم المختصون بالمرافعة أمام محكمة الجنايات.

- الإجراءات المتعلقة بالاستئناف: يوضح القانون كيفية تقديم الاستئناف، الفترة الزمنية المحددة له، والإجراءات التي يجب اتباعها عند الاستئناف.

- التعامل مع أحكام الإعدام: يشير القانون إلى الإجراءات الخاصة التي يجب اتباعها عند إصدار حكم بالإعدام، بما في ذلك الاستشارة مع مفتي الجمهورية.

من خلال هذه التعديلات، يهدف القانون إلى تحسين كفاءة وفعالية النظام القضائي الجنائي، وضمان تطبيق العدالة بشكل أكثر شمولية ودقة.