قرار رئيس مجلس الدولة رقم 689 لسنة 2023 بإعادة توزيع اختصاصات بعض المحاكم التأديبية بالقاهرة
مجلس
الدولة
قرار
رقم 689 لسنة 2023
بإعادة
توزيع اختصاصات بعض المحاكم التأديبية بالقاهرة
رئيس
مجلس الدولة
بعد
الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ؛
وعلى
قرار رئيس الجمهورية رقم 270 لسنة 2022 ؛
وعلى
اللائحة الداخلية لمجلس الدولة الصادرة بقرار الجمعية العمومية لمستشارى مجلس
الدولة رقم 1 لسنة 2011 ؛
وعلى
قرار رئيس مجلس الدولة رقم 716 لسنة 2021 بإعادة توزيع اختصاصات المحاكم التأديبية
؛
وعلى
قرار رئيس مجلس الدولة رقم 655 لسنة 2022 بإنشاء المحكمة التأديبية لوزارة المالية
وملحقاتها ؛
وعلى
قرار رئيس مجلس الدولة رقم 600 لسنة 2023 بإصدار الحركة القضائية للعام القضائى
2023/2024 ؛
وبناءً
على ما عرضه السيد الأستاذ المستشار نائب رئيس مجلس الدولة رئيس شئون المحاكم
الإدارية والتأديبية ؛
قـــــــرر
:
(المـــادة
الأولــــى)
أولاً - المحكمة التأديبية
لرئاسة الجمهورية وملحقاتها ، ومقرها امتداد شارع رمسيس-
العباسية - محافظة القاهرة :
تختص بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية
والطعون المنصوص عليها فى المادة (15) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ،
وكذلك الطلبات الخاصة بالعاملين برئاسة الجمهورية ، مجلس الوزراء ، ووزارات
الداخلية ، الخارجية، العدل ، التخطيط والتنمية الاقتصادية ، التنمية المحلية ،
الطيران المدنى ، البيئة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، الشباب والرياضة ،
التعاون الدولى ، شئون
المجالس النيابية ، والجهات والهيئات
العامة التابعة لهذه الوزارات ، ومجلس الدولة، وهيئة النيابة الإدارية ، وهيئة
قضايا الدولة ، والجهاز المركزى للمحاسبات ، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ،
والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، والمجالس القومية والهيئات المستقلة .
ثانيًا - المحكمة التأديبية
للصحة وملحقاتها ، ومقرها امتداد شارع رمسيس - العباسية - محافظة القاهرة :
تختص بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية
والطعون المنصوص عليها فى المادة (15) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ،
وكذلك الطلبات الخاصة بالعاملين بوزارتى الصحة والسكان ، التضامن الاجتماعى ،
والجهات والهيئات العامة التابعة لهاتين الوزارتين .
ثالثًا - المحكمة التأديبية
للمالية ومحلقاتها ، ومقرها امتداد شارع رمسيس- العباسية - محافظة القاهرة :
تختص بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية
والطعون المنصوص عليها فى المادة (15) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ،
وكذلك الطلبات الخاصة بالعاملين بوزارات المالية ، الإسكان والمرافق والمجتمعات
العمرانية ، التجارة والصناعة ، التموين والتجارة الداخلية ، النقل ، الزراعة
واستصلاح الأراضى ، البترول والثروة المعدنية ، الكهرباء والطاقة المتجددة ،
والجهات والهيئات العامة التابعة
لهذه الوزارات .
(المـــادة
الثانية)
جميع
الدعاوى والطعون التى أصبحت بمقتضى هذا القرار من اختصاص أى من المحاكم التأديبية
المشار إليها وتكون منظورة أمام محكمة تأديبية أخرى ، تُحال بحالتها فورًا إلى
المحكمة المختصة بقرار من رئيس المحكمة ، وذلك ما لم تكن محجوزة للحكم.
وعلى
رئيس المحكمة المحال إليها الدعاوى والطعون المشار إليها تحديد جلسات لنظرها ،
وإخطار ذوى الشأن فورًا بقرار الإحالة وبالجلسة المحددة لنظرها .
(المـــادة
الثالثة)
ينشر
هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر
عام 2023
تحريرًا
فى 25/9/2023
رئيس
مجلس الدولة
المستشار/ عادل فهيم محمد عزب
إرسال تعليق