الحماية الجنائية للبيانات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي

 #مقال_الثلاثاء

بعنوان: الحماية الجنائية للبيانات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي

هناك إشكالية تتعلق بجمع البيانات الشخصية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تقوم جميع مواقع التواصل الاجتماعي، مثل: فيسبوك وتويتر وإنستغرام وغيرها، بجمع بيانات شخصية كثيرة عن المستخدمين الذين يمتلكون حسابات شخصية بتلك المواقع، ويتم استغلال تلك البيانات بخوارزميات برمجية معينة في أغراض تجارية بالإضافة إلى إمكانية إعادة بيع البيانات لطرف ثالث، أو السماح لطرف خارج بالوصول لتلك البيانات واستغلالها، كل ذلك يمثل انتهاك صريح للخصوصية وللبيانات الشخصية للمستخدم، حتى ولو وافق المستخدم على استغلال بياناته وذلك من خلال موافقته على بنود سياسة الخصوصية المتعلقة بتلك المواقع، لأنه يتوافر هناك نوع من أنواع الإكراه المعنوي أو الاستخدام غير العادل لتلك البيانات، مما يعصف بالرضاء والموافقة الصادر من المستخدم ويجعلها غير شرعي.

وهناك إشكالية متعلقة بالمسئولية الجنائية الواقعة على عاتق الفيس بوك في حالة تسريب بيانات مستخدميه؟

كما ذكرنا سابقاً، يقوم فيس بوك بجمع بيانات متعلقة بمستخدميه، سواء عن طريق ملفات تعريف الارتباط الخاصة بهم، أو عن طريق خوارزمياته المعقدة التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، من أجل الحصول على اهتمامات وتفضيلات المستخدمين، ووضحنا أن حصوله على تلك البيانات في أغلب الأحوال يكون صحيحاً قانوناً ولا يشكل جريمة – وذلك بسبب حصوله على موافقة المستخدمين – ولكن هنا الأمر متعلق بتسريب البيانات، وفى الإجابة على هذه النقطة سوف نقسمها إلى جزئيتين:

أولاً: في حال تسريب بيانات المستخدمين بموافقة الفيس بوك

كأن يقوم الفيس بوك ببيع بيانات هؤلاء المستخدمين لشركات أخرى، فيكون هنا مسئولاً مسئولية كاملة، ومرتبكاً لجريمة انتهاك الخصوصية والتي نص عليها القانون

ثانياً: في حال تسريب بيانات المستخدمين عن طريق اختراق أمنى تعرض له الموقع

تكون المسئولية الواقعة على عاتق الفيس بوك مسئولية جزئية وغير كاملة، حيث أن الاختراق تم بدون قصده عن طريق استغلال ثغرات أمنية، وبالتالي المسئولية هنا تقع على من قام بالاختراق والحصول على تلك البيانات، وتقتصر مسئولية الفيس بوك على مجرد عدم استخدامه أنظمة حماية كافية لحفظ بيانات مستخدميه، حيث يقع على عاتق من يحصل على بيانات متعلقة بخصوصية شخص أن يحافظ عليها ولا يتركها تقع في يد شخص آخر غير مصرح له بالحصول على تلك البيانات، ويطبق عليه القانون المصري رقم (175) لسنة (2018) في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات لأنه نصَّ في المادة الثالثة المتعلقة بنطاق تطبيق القانون من حيث المكان: " 2- إذا كان المجنى عليهم أو أحدهم مصرياً".

#كبسولة_قانونية

#حماية_البيانات_الرقمية

#التحول_الرقمي

#بيانات المقال

الكاتب : د. يحيى إبراهيم دهشان

العنوان: حماية البيانات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي

الناشر: yahyadhshan.com ©