حكم ببطلان تصرف البيع والعقد المسجل وما يترتب علي ذلك من آثار اخصها الغاء توكيلي البيع
والحكم صادر من محكمه القضاء الاداري بالاسماعيليه
والقاضي منطوقه(بقبول الدعوي شكلا وفي الموضوع ببطلان تصرف رءيس حي ثاني الاسماعيليه ببيع العين موضوع الدعوي للمدعي عليه الثامن وتحرير العقد المسجل رقم ٩٨٤ لسنه ٢٠١٥ شهر عقاري الاسماعيليه بذلك وما يترتب علي ذلك من آثار اخصها الزام جهه الاداره بعدم الاعتداد بالتوكيل رقم ١٢٥٩ج لسنه ٢٠٠٤ توثيق المعادي وكذا التوكيل الصادر بناء عليه برقم ٩٤٧ ألستم ٢٠١٤ توثيق ثاني الاسماعيليه علي النحو المبين بالأسباب والزمت جهه الاداره المصروفات
ملف كامل ( صوره الحكم +صحيفه الدعوي +مذكرتي دفاع +تقرير مفوضين والذي أوصي بعدم اختصاص المحكمه بنظر الدعوي )
لا تنتقل الملكيه الا بتسجيل عقد البيع المبرم بين المتعاقدين، سواء كان هذا فى مواجهة الغير أو فيما بين المتعاقدين انفسهم حيث نصت المادة ٩٣٤من القانون المدنى (انه فى المواد العقارية لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الأخرى ، سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان فى حق الغير ، إلا إذا روعيت الأحكام المبينة فى قانون تنظيم الشهر العقارى ويبين قانون الشهر العقاري.. التصرفات والأحكام والسندات التى يجب شهرها سواء أكانت ناقلة للملكية أم غير ناقلة ويقرر الأحكام المتعلقة بهذا الشهر)
ونصت الماده ٢٠٤ من القانون المدنى ( على أن الالتزام بنقل الملكية أو أى حق عينى آخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق، إذا كان محل الالتزام شيئًا معينًا بالذات يملكه الملتزم ، وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل)
ولكن الإجراء الباطل لايصححه التسجيل
و التسجيل ليس من شأنه تصحيح التصرف الباطل أو تصويبه ، وهدف المشرع من نظام الشهر توفير الثقه في المحرارت بحيث ينهض التسجيل شاهدا علي صدق ما احتواه المحرر من بيانات وصحه ما ورد به من توقعات وسلامه مابني عليه من اجراءات
#MarsadLawyers
ماذا في حالة تعدد البيوع على ذات العين وأيهما يكون باطل؟
اذ لم يسجل المشتريان لعقار واحد عقديهما فانه لا يكون ثمة محل للمفاضلة بين البيعين وذلك بسبب تعادل سندات المشترين، ومن مقتضى ذلك انه اذا كان المشترى الأول قد تسلم العقار المباع من البائع له أو ورثته من بعده تنفيذا للالتزامات الشخصية التى يرتبها العقد.
ولا يجوز بعد ذلك نزع العين من تحت يده وتسليمها الى المشترى الثانى الا بعد تسجيل عقده وثبوت افضلية له و العبرة في نقل ملكية العقار المسجل في حالة تزاحم المشترين من بائع واحد بالتسجيل وليس بواقعة الشراء. لذلك فإن المشتري الذي يسارع في تسجيل عقاره يكون أحق من غيره ولو كان بيعه لاحقًا لبيوع الآخرين.وقد استقرت محكمة النقض "أن مؤدى نص المادة التاسعة من القانون ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقارى.
#MarsadLawyers
كما وجوب شهر جميع التصرفات المنشئة للحقوق العينية العقارية الأصلية ويترتب على عدم الشهر ألا تنشأ هذه الحقوق ، ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة للغير، مما مفاده إجراء المفاضلة عند تزاحم المشترين في شأن عقار واحد على أساس الأسبقية في الشهر ولو نسب إلى المشترى الذى بادر بالشهر التدليس أو التواطؤ ، طالما أنه قد تعاقد مع مالك حقيقى لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله .
ماذا لو اختلف البائعون إلى المشترين المتزاحمين؟
اذا اختلف البائعون إلى المشترين المتزاحمين فإنه لا يكون هناك محل لإعمال قاعدة الأسبقية في التسجيل إنما تكون العبرة بتحديد المالك الحقيقي من بين البائعين المتعددين للمبيع، إذ يصح العقد الصادر منه وتهدر باقي العقود لعدم نفاذها في حقه وحق المشتري منه، إذ أن التسجيل وحده لا يكفي لنقل الملكية إنما شرط ذلك أن يكون البائع مالكا للعين المبيعة، ومن ثم يفضل المشتري من المالك على المشتري من غير مالك ولو كان الأول لاحقا في التسجيل أو لم يسجل عقده أصلًا .
#MarsadLawyers
ما هى كيفية معرفه العقد الأسبق فى التاريخ.؟
الأصل أن التعرف على العقد الأسبق في التاريخ يكون بالتاريخ المعطى للعقد فى حالة عدم المنازعة في صحته . ولا يغير من ذلك عدم إثبات تاريخ هذا العقد إلا أنه فى حالة المنازعة على التاريخ المعطى للعقد فإن التعرف على العقد الأسبق في التاريخ .يكون بثبوت تاريخه في الشهر العقاري من خلال التقدم بطلب الشهر أو في أى ورقة رسمية أو أى حالة من الحالات المنصوص عليها بالمادة 15 من قانون الإثبات.
0 تعليقات