تفسير النصوص القانونية الجنائية

 يعد التفسير وسيلة مهمة لأزالة الغموض الذي يتضمن النص الجنائي، والتفسير أما ان يكون تشريعي او قضائي او فقهي، وأخطر انواع هذه التفاسير هو القضائي اذ لابد ان يكون القاضي ملماً بالقواعد اللغوية الدقيقة، ونفس الحال بالنسبة الى التفسير الفقهي وان كان خطورته اقل.

كما ويساهم التفسير في الواقع العملي في سد النقص التشريعي من خلال النوع الواسع منه، ولكن يجب ان يتضمن هذا الأمر ضوابط قاسية لتجنب الدخول بالمحظور اذ ان ساحة القانون الجنائي مقيدة بمبدأ الشرعية، وبالتالي حتى لا يقع القاضي او الفقيه في فخ القياس يجب ان يكون دقيقا ويسير بحذر في هذا الجانب. وتجدر الأشارة الى ان بعض الأنظمة(الوضعية) سمحت بالقياس في الميدان الجنائي، والسبب في ذلك ليس انعدام مبدأ الشرعية( لا جريمة ولا عقوبة الا بنص) كما حدث في المانيا ابان الحرب العالمية الثانية، بل أن السبب في ذلك هو أستقرار هذه الأنظمة وتمتع مجتمعاتها بالأمن النسبي وضعف درجة الأجرام والأجرام الحادث، كما ان القاعدة الجنائية مضمنة بشكل جيد بالشكل الذي يجعلها قادرة على أستيعاب الحالات المستجده في نطاق معين.




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق