الخطأ المدني الناشئ عن الإخلال بالحماية القانونية للبيانات الشخصية - دكتور أحمد على حسن عثمان

 

 

 

 

الخطأ المدني الناشئ عن

الإخلال بالحماية القانونية للبيانات الشخصية

دراسة مقارنة

 

 

 

 

 

دكـــــــتـــــــــــــــور

أحمد على حسن عثمان

مدرس القانون المدني

كلية الحقوق – جامعة الزقازيق

جمهورية مصر العربية

 

 

 

 

Email:

dr.ahmedaothman@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

1441 هـــــ - 2019 م

الملخص:

تعد مسألة توفير الحماية القانونية اللازمة للبيانات الشخصية، من أهم الأمور التي تحتاج إلى البحث والدراسة فيما يخص هذه البيانات. ولن تتأتى الحماية القانونية المجدية لهذه البيانات، إلا بوضع إطار قانوني للمسؤولية المدنية في حالة صدور أي فعل يشكل تهديدًا أو اختراقًا لهذه البيانات؛ وذلك لكي تكون هذه الحماية مجدية وعملية ومرضية للأفراد.

وما يستدعي ضرورة وضع نظام قانوني للمسؤولية المدنية في حالة حدوث اعتداء على البيانات الشخصية أيًا كان نوع هذا الاعتداء، هو أن لهذه البيانات أهمية لا تُنكر لصاحبها أيًا كان شأنه أو وضعه. فإن كان من الأفراد العاديين من أفراد المجتمع، فإن انتهاك هذه البيانات أو التعدي عليها يمثل اعتداءً صارخًا وحقيقيًا على خصوصيته.

وإن كان من الأفراد المميزين، سواء بحكم منصبه أو طبيعة عمله أو مركزه المالي، فإن مسألة حماية البيانات الشخصية تبلغ من الأهمية ذروتها؛ حيث إن البيانات في هذه الحالة تكون محلًا للاستغلال المالي والمتاجرة بها، والدليل على ذلك أن هناك الكثيرين على استعداد تام لدفع الملايين في سبيل معرفتها، وهو ما يحدث بالفعل. لذلك كانت هذه البيانات جديرة بوضع نظام قانوني حمائي لها.

وتتبلور الإشكالية القانونية لهذا البحث في تحديد صور الخطأ المدني الناشيء عن الإخلال بالحماية القانونية للبيانات الشخصية، كتخلف ضوابط معالجة هذه البيانات، وعدم مشروعية حفظها، وعـدم مشروعية معالجتها، والخطأ الناشئ عن الإهمال في تأمين البيانات محل المعالجة. وهذه الأمور هي ما تناولناها باستفاضة واسعة في هذا البحث بما يتناسب مع أهميية وحداثة الموضوع.

الكلمات الافتتاحية:

البيانات الشخصية – الخطأ المدني – معالجة البيانات – مشروعية المعالجة – تأمين البيانات – حفظ البيانات.