الشروع في الجرائم الجنائية

مادة 45
الشروع هو البدء فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها .
ولا يعتبر شروعا فى الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضرية لذلك .

مادة 46

يعاقب على الشروع فى الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانونا على خلاف ذلك .

السجن المؤبد (1)  إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام .

والسجن المشدد (2)  إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد (3)   .

والسجن المشدد (4)  مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أوالسجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد (5)  .

بالسجن مدة لاتزيد على نصف الحد الأقصى المقررقانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد (6)  .

بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن (7)  .

مدة 47

تعين قانونا الجنح التى يعاقب على الشروع فيها كذلك عقوبة هذا الشروع .

الطعن رقم 76 - لسنة 80 ق - تاريخ الجلسة 28 / 7 / 2011

وحيث إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها مستخلصة من الأوراق والتحقيقات وجلسات المحاكمة تتحصل في أن المتهمين الأربعة اتفقوا فيما بينهم على سرقة الكابل المملوك للشركة ......... المستعمل في الاتصالات السلكية واللاسلكية وتنفيذاً لهذا الاتفاق أعدوا سيارة نقل رقم ........ نقل ..... ومقطورة رقم ..... مجهزة بونش عليه بكره ووير مخصصة لنقل مثل تلك الكابلات ومنشار حدادي وعتلة وسنجة حديدية وتوجهوا إلى غرفة التفتيش بمنطقة ....... وقاموا بفتحها وقطع الكابلات الأرضية بمعرفة المتهم الأول والثاني باستخدام الأدوات التي أعدوها لهذا الغرض وسحباها والمتهم الثالث على الونش الموجود على السيارة المشار إليها قيادة المتهم الرابع مما نتج عنه إتلاف الكابل وانقطاع الخدمة التليفونية عن ألفي مشترك من مشتركي الشركة ..... وحال ارتكاب المتهمين للجريمة شاهدهم .... الفني بالشركة ..... أثناء مروره لإصلاح الأعطال الخاصة بالشركة فأبلغ عن الواقعة فحضر الرائد/ ........ وقام بضبط المتهمين الثالث والرابع بعد أن فر المتهمان الأول والثاني من مكان الواقعة وثبت من التحريات صحة الواقعة وثبت من تقرير الشركة ........ أن الكابل المضبوط سعة ألفي جوز لطول 250 متر تقريباً مستخدم في غرفة التفتيش رقم 4405, 4406 بسنترال ...... وهو نفس النوع المستخدم في الشركة ....... وليس له مثيل بالأسواق المحلية وأنه نتج عن الجريمة تعطيل ألفي خط تليفون وأن قيمة إصلاح التلفيات تقدر بمبلغ ......... جنيه وحيث إن الواقعة على الصورة المتقدم بيانها قد ثبت للمحكمة صحتها واستقام الدليل على ثبوتها في حق كل من المتهمين الأربعة من شهادة كل من ...... الفني بالشركة ..... و....... مدير سنترال .......... و...... فني رابع هندسة بالشركة .... والرائد/ ......... بمباحث قسم تليفونات ...... وما ثبت بتقرير الشركة .......... فقد شهد ......... بأنه أثناء مروره بمنطقة ........ لإصلاح الأعطال الهوائية شاهد المتهمين جميعاً يقومون بسحب أحد الكابلات – بعد قطعه بمنشار حدادي – من داخل التفتيش الخاصة بالشركة المصرية للاتصالات باستخدام السيارة رقم ........ نقل ..... وعلم منهم بأنهم يقومون بإصلاح الغرفة فأبلغ الشاهد الثاني الذي طلب إليه التحفظ عليهم حتى حضر إليه والشاهد الثالث وشهد ..... أن الشاهد الأول أبلغه تليفونياً بمضمون ما شهد به فانتقل وبصحبته الشاهد الثالث إلى مكان الواقعة فوجد الكابل الخاص بالشركة .... جاري سحبه على البكرة الخاصة بالسيارة رقم ..... نقل .... فتحفظ على المتهمين وأبلغ هاتفياً الشاهد الرابع بذلك. وأضاف أن الكابل ليس له مثيل بالأسواق المحلية وأنه تم قطعه بالمنشار المضبوط مما أسفر عن إتلافه وتعطيل ألفي خط للمشتركين بالشركة ...... وشهد ...... بمضمون ما شهد به الشاهد الثاني. وأضاف بأن الكابل المضبوط مستخدم بالفعل في توصيل الخدمة التليفونية للمشتركين بالشركة. وشهد ........ بأن الشاهد الثاني أبلغه بضبط المتهمين حال قيامهم بسرقة أحد الكابلات التليفونية الأرضية بمنطقة ...... فانتقل إلى مكان الواقعة وقام بضبط المتهمين الثالث والرابع والسيارة والكابل محل الجريمة وأضاف أن التحريات السرية أكدت ارتكاب المتهمين للواقعة مما أسفر عنه انقطاع الخدمة التليفونية عن ألفي مشترك من مشتركي الشركة ..... وثبت بتقرير الشركة ........ أن الكابل المضبوط سعة ألفي جوز بطول حوالي 250 متر تقريباً مستخدم للاتصالات في غرفة تفتيش بسنترال .......... المحلية وأنه من نفس النوع الذي تستخدمه الشركة المصرية للاتصالات وليس له مثيل بالأسواق وأن قيمة إصلاح التلفيات مبلغ ........ جنيهاً و....... مليماً لا غير.