الحكم رقم ( 56 ) ، لسنة قضائية رقم ( 32 ) ، بتاريخ جلسة : ( 2016/03/14 )
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (398) من قانون الاجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007 فيما تضمنه من قصر قبول المعارضة في الأحكام الغايابية الصادرة في الجنح على تلك المعاقب عليها لعقوبة مقيدة للحرية دون المعاقب عليها بعقوبة الغرامة .
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (398) من قانون الاجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007 فيما تضمنه من قصر قبول المعارضة في الأحكام الغايابية الصادرة في الجنح على تلك المعاقب عليها لعقوبة مقيدة للحرية دون المعاقب عليها بعقوبة الغرامة .
1 تعليقات
أنا برايان رولاند، وأودّ أن أنبّه جميع الباحثين عن قروض إلى ضرورة توخي الحذر الشديد، فالاحتيال منتشر في كل مكان. قبل بضعة أشهر، كنتُ أعاني من ضائقة مالية شديدة، وبسبب اليأس، وقعتُ ضحيةً لعمليات احتيال من قِبل العديد من المقرضين عبر الإنترنت.
ردحذففقدتُ الأمل حتى تواصل معي أحد أصدقائي وعرّفني على شركة قروض موثوقة للغاية تُدعى "مؤسسة القروض الائتمانية"، والتي ساعدتني. لقد منحوني قرضًا بقيمة 145,000 يورو في أقل من 72 ساعة بكل سهولة ويسر. لذا، إذا كنتَ بحاجة إلى قرض عاجل، فتواصل معهم وستحصل على قرضك منهم. إنهم موثوقون ومضمونون بنسبة 100%. للتواصل معهم، راسلهم عبر البريد الإلكتروني: loancreditinstitutions00@gmail.com
واتساب: +393509313766
أستخدم هذه المنصة لأحذر جميع الباحثين عن قروض من المعاناة التي مررتُ بها مع هؤلاء المقرضين المحتالين. لذا، تواصل مع هذه الشركة الحقيقية لتحصل على قرضك وتنعم بالسعادة مثلي.
شكرًا لكم، وبارك الله في مؤسسات الإقراض.
واتساب: +393512114999