الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع قاضي التحقيق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه، إذا قويت الأدلة ضده أو مخل بالشروط المفروضة عليه، أوجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء. مادة [150] من قانون الإجراءات الجنائية المصرى