أحكام نقض عن علاقة السببية فى الجريمة

مسئولية المتهم فى جريمة الضرب المفضي إلى الموت عن جميع النتائج المحتملة حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ولو كانت عن طريق غير مباشر . حد ذلك ؟ مرض المجني عليه . أمر ثانوي . لا يقع رابطة السببية . إغفال الحكم بحث مشروعية القبض على المجني عليه واصطحابه لديوان المركز وما صاحبه من حالة نفسية والاعتداء الواقع عليه وأثر ذلك على تعجيل الحالة المرضية وإصابته بجلطة حديثة أودت بحياته اكتفاءً بالشك فى أقوال الشهود ومناقضتها لتقرير الصفة التشريحية . قصور يوجب نقضه والإعادة .



لما كان من المقرر أن الجاني فى جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ولو كانت بطريق غير مباشر ما لم تتدخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله وبين النتيجة ، وأن مرض المجنى عليه من الأمور الثانوية التي لا تقطع هذه الرابطة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد بنى شكه فى أقوال شهود الإثبات على عدم وجود إصابات بجثة المجنى عليه وفق ما ورد بتقرير الصفة دون أن يعن ببحث مشروعية القبض على المجنى عليه واصطحابه لديوان المركز وما صاحبها من حالة نفسية وما وقع من اعتداء من المطعون ضده على المجنى عليه بيده وقدمه ولم يترك أثر إصابات وأثر كل ذلك على تعجيل الحالة المرضية لدى المجنى عليه وإصابته بجلطة حديثة أودت بحياته ، فإنه يكون فوق قصوره معيباً بالفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه والإعادة . (الطعن رقم 545 لسنة 82 جلسة 2018/02/25)