التعريف الاصطلاحي
اليمين المتممة هي عبارة عن إجراء قانوني يتمثل في توجيه اليمين (القسم) من قبل المحكمة لأحد الأطراف في الدعوى، وذلك بهدف إثبات أو نفي حقيقة معينة تتعلق بالنزاع القائم. وتعتبر اليمين المتممة وسيلة من وسائل الإثبات التي تلجأ إليها المحكمة في حال عدم كفاية الأدلة المقدمة من الأطراف.
الشرح
تستخدم اليمين المتممة في الحالات التي تكون فيها الأدلة غير كافية لإثبات الحق أو نفيه، حيث يمكن لأحد الأطراف أن يطلب من المحكمة توجيه اليمين للطرف الآخر. ويكون ذلك عادةً في القضايا التي تتعلق بالنزاعات المدنية أو التجارية، حيث يسعى الطرف الذي يشعر بعدم اليقين بشأن موقفه القانوني إلى تعزيز موقفه من خلال توجيه اليمين.
تعتبر اليمين المتممة من وسائل الإثبات التي تعزز من مصداقية الشهادات والأقوال، حيث يُطلب من الشخص الذي يُوجه إليه اليمين أن يقسم على صحة ما يقوله، مما يضيف بعدًا إضافيًا من الجدية والالتزام في تقديم الأدلة.
الأقسام
يمكن تقسيم اليمين المتممة إلى نوعين رئيسيين:
- اليمين المتممة العادية: وهي التي تُوجه لأحد الأطراف في الدعوى لإثبات أو نفي حقيقة معينة.
- اليمين المتممة المقررة: وهي التي تُفرض من قبل المحكمة على أحد الأطراف دون طلب، وذلك عندما ترى المحكمة أن هناك حاجة لإثبات حقيقة معينة.
مثال تطبيقي
لنفترض أن هناك نزاعًا بين شخصين حول ملكية قطعة أرض. قدم أحد الطرفين مستندات تثبت ملكيته، بينما الطرف الآخر ينفي ذلك. في هذه الحالة، يمكن للطرف الذي ينفي الملكية أن يطلب من المحكمة توجيه اليمين المتممة للطرف الآخر، حيث يُطلب منه أن يقسم على صحة ملكيته للأرض. إذا أقر الطرف الآخر باليمين، فإن ذلك يعزز من موقفه القانوني، بينما إذا أنكر، فإن ذلك قد يؤثر سلبًا على قضيته.
المراجع
- القانون المدني المصري.
- القانون المدني الأردني.
- كتب الفقه القانوني حول الإثبات.
