شرح مبسط للمادة 536 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد وأثرها العملي.
نص المادة 536
مادة (536) يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال؛ وتجري عليه الملاحظة اللازمة. ولمحامي المتهم مقابلته والحضور معه في مكان تواجده؛ وأثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد. وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه أثناء اتخاذ تلك الإجراءات.
شرح المادة 536
تؤكد المادة على حق المتهم في الحضور إلى الجلسة دون أن يُقيد أو يُغلّ، وذلك لضمان كرامته وسلامته الجسدية أثناء الإجراءات. كما تُلزم السلطات بإجراء الملاحظة اللازمة على المتهم وفق ما تقتضيه الظروف الأمنية أو الصحية، مع الحفاظ على عدم اللجوء إلى وسائل تقيد حركته بشكل غير مبرر.
وتنص المادة على أن لمحامي المتهم حق مقابلته والحضور معه في مكان تواجده، سواء كان ذلك داخل قاعة المحكمة أو خارجها، وكذلك أثناء أي إجراءات تحقيق أو محاكمة تُجرى عن بعد عبر وسائل الاتصال المرئي أو السمعي.
وأخيرًا، تحظر المادة فصل المتهم عن محاميه أثناء اتخاذ أي من الإجراءات المذكورة، لضمان استمرارية حق الدفاع وتوفير المساعدة القانونية الفعالة طوال سير القضية.
الهدف من المادة
الهدف الرئيسي من المادة هو حماية حقوق المتهم الأساسية وضمان محاكمة عادلة من خلال:
- منع استخدام القيود أو الأغلال التي قد تُعتبر معاملة مهينة أو حاطة بالكرامة.
- ضمان تواصل مستمر بين المتهم ومحاميه لتسهيل إعداد الدفاع وتقديم الاستشارات القانونية.
- تمكين المحامي من الحضور والمشاركة في الإجراءات سواء كانت حضورية أو عن بعد، مما يعزز فعالية المساعدة القانونية.
- منع أي محاولة لعزل المتهم عن محاميه أثناء التحقيق أو المحاكمة، ما قد يؤثر سلبًا على قدرة المتهم على الدفاع عن نفسه.
الأثر العملي للمادة
في الممارسة العملية، يترتب على تطبيق هذه المادة عدة آثار:
- تقوم سلطات التنفيذ بإزالة أي قيود جسدية على المتهم قبل دخوله قاعة الجلسة أو قبل بدء أي إجراء عن بعد، باستثناء ما هو ضروري وملحوظ لأسباب أمنية مشروعة ومحددة.
- تُسمح للمحامي بالدخول إلى مكان احتجاز المتهم أو إلى غرفة الاتصال المرئي للمحاكمة عن بعد، ويتم تيسير ذلك عبر تنسيق مسبق بين النيابة، المحكمة، وإدارة السجن أو الاحتجاز.
- في حالات الجلسات عن بعد (مثل استخدام منصات الفيديو كونفرنس)، يُضمن أن يكون المتهم ومحاميه في نفس الجلسة الافتراضية، ولا يُسمح بإنشاء غرف منفصلة تفصل بينهما.
- أي محاولة لفصل المتهم عن محاميه أثناء الاستجواب أو تقديم الأدلة أو المرافعات تُعتبر مخالفة للمادة ويمكن أن تؤدي إلى بطلان الإجراء أو التعويض عن الضرر اللحق بحقوق الدفاع.
مثال تطبيقي
في قضية جنائية تُجرى جلسة استماع عن بعد بسبب ظروف صحية تستدعي احتجاز المتهم في مستشفى، تُحدد المحكمة موعدًا للجلسة عبر نظام مؤتمرات فيديو. قبل بدء الجلسة، يزيل الحراس أي قيود على يدي المتهم ويجري عليه الملاحظة الطبية اللازمة. يحضر محامي المتهم إلى نفس غرفة الاتصال المرئي من مكتبه، ويظلان متواصلين طوال الجلسة دون أن يُفصل أحدهما عن الآخر. إذا حاول المسؤول عن الجلسة وضع المتهم في غرفة انتظار منفصلة عن محاميه تحت pretence of "الأمان"، فإن ذلك يشكل مخالفة للمادة 536 ويمكن للمحامي الاعتراض وطلب وقف الإجراء حتى يُعاد توحيد الطرفين.
أسئلة شائعة حول المادة 536
س: هل يجوز تقييد المتهم بأغلال أثناء نقله إلى قاعة الجلسة؟
ج: لا، المادة تحظر حضور المتهم بالقيود أو الأغلال في أي مرحلة من مراحل الحضور إلى الجلسة، بما في ذلك أثناء النقل، ما لم تكن هناك ضرورة أمنية قصوى وموثقة وتكون أقل تقييدًا ممكنًا.
س: هل يمكن للمحامي حضور الجلسة عن بعد إذا كان المتهم حاضرًا حضوريًا؟
ج: نعم، المادة تُعطي المحامي حق الحضور ومقابلة المتهم في مكان تواجده، سواء كان ذلك مكانًا ماديًا أو افتراضيًا، وبالتالي يمكن للمحامي المشاركة عبر تقنية الاتصال المرئي إذا كان ذلك متفقًا عليه وميسرًا من قبل المحكمة.
س: ما هو الإجراء إذا تم فصل المتهم عن محاميه أثناء استجواب الشرطة؟
ج: يُعتبر هذا الفعل مخالفة صريحة للمادة 536. يجب على المحامي الاعتراض فورًا وطلب وقف الاستجواب حتى يُعاد توحيد المتهم مع محاميه. إذا استمر الفصل، قد يُبطل ما تم الحصول عليه من أقوال أو أدلة ويُعرض المسؤولين للمسؤولية التأديبية أو الجنائية.
س: هل تُطبق المادة على المتهمين في قضايا المخدرات أو الإرهاب؟
ج: نعم، المادة تُطبق على جميع المتهمين irrespective من نوع الجريمة، إذ إن الحق في عدم التقييد وحق حضور المحامي هو حق أساسي لا يُستثنى إلا في حالات استثنائيةvery narrow ومحددة قانونًا، والتي يجب أن تكون مُبررة ومتناسبة.
الكلمات المفتاحية: شرح المادة 536، قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الإجراءات الجنائية، مواد القانون
تنبيه مهم: هذا الشرح لأغراض التثقيف القانوني العام، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص عند التطبيق على واقعة محددة.
