شرح المادة 522 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد

شرح مبسط للمادة 522 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد وأثرها العملي.

نص المادة 522

مادة (522) مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها؛ يعمل بأحكام هذا الباب في شأن حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء.

شرح المادة 522

تنص المادة على أن أحكام الباب المتعلق بحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين تسري دون المساس بأي التزامات دولية تكون مصر طرفاً فيها. بذلك تضمن المادة توافق التشريعات الوطنية مع المعاهدات والاتفاقيات الموقعة، وتؤكد أن الحماية القانونية تمتد لتشمل جميع الأطراف ذات الصلة بالدعوى الجنائية عند الحاجة.

الهدف من المادة

تهدف المادة إلى تحقيق توازن بين الالتزامات الدولية لمصر وحماية حقوق الأفراد المشاركين في الإجراءات الجنائية، وضمان تطبيق قواعد الحماية الواردة في هذا الباب بشكل فعال ومنسجم مع المعايير الدولية.

الأثر العملي للمادة

في الممارسة، تلزم المحاكم والنيابة بتطبيق إجراءات الحماية المنصوص عليها في هذا الباب (مثل سرية الهوية، تدابير الأمن، والحماية من الانتقام) مع مراعاة أي نصوص دولية تلزم مصر بتقديم حماية إضافية أو معدلة. بذلك لا يمكن تجاهل الاتفاقيات الدولية بحجة تطبيق القانون الوطني فقط.

مثال تطبيقي

إذا كان هناك اتفاقية دولية تلزم مصر بتوفير حماية خاصة للشهود في جرائم الاتجار بالبشر، فإن المادة 522 تفرض على الجهات القضائية تطبيق أحكام الباب الخاص بالحماية مع إضافة التدابير الخاصة التي تفرضها الاتفاقية، مما يضمن حماية الشاهد وفقاً لأعلى معايير الحماية المتاحة.

أسئلة شائعة حول المادة 522

س: هل تلغي المادة 522 الاتفاقيات الدولية؟
ج: لا، المادة تؤكد على عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية، أي أن أحكام الباب تطبق بجانب الالتزامات الدولية.

س: من يشملهم مصطلح "المبلغين" في هذه المادة؟
ج: يشمل كل من يبلغ عن جريمة أو يقدم معلومات للجهات المختصة، سواء كان مواطناً عادياً أو موظفاً عاماً.

س: ماذا يحدث إذا تعارضت أحكام الباب مع اتفاقية دولية؟
ج: تُعطى الأولوية للاتفاقية الدولية وفقاً لمبدأ عدم الإخلال، وتطبق أحكام الباب بما يتفق معها.


الكلمات المفتاحية: شرح المادة 522، قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الإجراءات الجنائية، مواد القانون

تنبيه مهم: هذا الشرح لأغراض التثقيف القانوني العام، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص عند التطبيق على واقعة محددة.

0 تعليقات

مكتب الدهشان للمحاماة احجز استشارة الآن