شرح مبسط للمادة 478 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد وأثرها العملي.
نص المادة 478
إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر بالتعويضات لغير الدولة بعد التنبيه عليه بالدفع، يجوز لمحكمة الجنح التي يقع بدائرتها موطنه، إذا ثبت لديها أنه قادر على الدفع وأمرته به فلم يمتثل، أن تحكم بإلزامه بعمل للمنفعة العامة. ولا يجوز أن تزيد مدة هذا التشغيل على ثلاثة أشهر. ولا يخصم شيء من التعويض نظير هذا التشغيل في هذه الحالة. وترفع الدعوى من المحكوم له بالطرق المعتادة.
شرح المادة 478
الهدف من المادة
الأثر العملي للمادة
مثال تطبيقي
هذا النص يوضح كيف يمكن تطبيق أحكام المادة 478 في السياقات العملية، مع التركيز على الشروط والإجراءات المحددة.
أسئلة شائعة حول المادة 478
يُرجى قراءة النصوص القانونية بعناية وفهمها لتجنب المخالفات. لا توجد نصوص مُخترعة ولا تُعدّل.
الكلمات المفتاحية: شرح المادة 478، قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الإجراءات الجنائية، مواد القانون
تنبيه مهم: هذا الشرح لأغراض التثقيف القانوني العام، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص عند التطبيق على واقعة محددة.
0 تعليقات