شرح مبسط للمادة 399 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد وأثرها العملي.
نص المادة 399
إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة، فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته. ولا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة. أما إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف، ويجوز لها إذا قضت بسقوط الاستئناف أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه أو برفضه أن تحكم على رافعه بغرامة لا تجاوز ألف جنيه.
شرح المادة 399
تفرق هذه المادة بين نوعين من الاستئناف: الأول هو الاستئناف المرفوع من النيابة العامة، والذي يمنح المحكمة سلطات واسعة في مراجعة الحكم، والثاني هو الاستئناف المرفوع من الخصوم (المتهم أو المدعي بالحق المدني). تضع المادة قيداً جوهرياً في حالة استئناف النيابة، وهوأنه لا يجوزتشديد العقوبة أو overturningالبراءة إلا بإجماع آراء القضاة، وذلك حمايةً للمتهم من التعسف. أما في حالة استئناف المتهم، فالمبدأ هو "لا يضار الطاعن بطعنه"، أي أن المحكمة لا تملك إلا تخفيف الحكم أو تأييده.
الهدف من المادة
تهدف المادة إلى تحقيق التوازن بين سلطة النيابة العامة فيمراقبة تطبيق القانون وبين حق المتهم فيالاستقرار القانوني. كما تهدف إلىتطبيق قاعدة "لا يضار الطاعن بطعنه" في حالة استئناف المتهم وحده، لضمان عدم تدهور وضعه القانوني بمجرد ممارسته لحقه في الطعن، بالإضافة إلى
الكلمات المفتاحية: شرح المادة 399، قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الإجراءات الجنائية، مواد القانون
تنبيه مهم: هذا الشرح لأغراض التثقيف القانوني العام، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص عند التطبيق على واقعة محددة.
0 تعليقات