شرح مبسط للمادة 397 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد وأثرها العملي.
نص المادة 397
مادة (397) إذا تبين للمحكمة الاستئنافية أن الواقعة جناية، أو أنها جنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد، تحكم بعدم الاختصاص وتحيل الدعوى إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها.
شرح المادة 397
تنظم هذه المادة اختصاص المحكمة الاستئنافية عند نظر الطعن في الأحكام الصادرة في قضايا الجنايات أو الجنح التي ترتكب عبر وسائل النشر الموجهة لغير الأفراد. إذا تبين للمحكمة أن الواقعة تندرج تحت أحد هذين الوصفين، فإنها تفتقر للاختصاص النوعي، وعليها أن تقضي بعدم اختصاصها وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لتتولى الإجراءات المناسبة.
الهدف من المادة
تهدف المادة إلى ضمان نظر الجرائم الخطيرة (الجنايات) والجرائم المتعلقة بالنشر العام أمام الجهات القضائية المختصة بنظرها ابتدائياً، وتجنب نظرها أمام محكمة الاستئناف التي تختص بمراجعة الأحكام فقط. كما تحفظ حق النيابة العامة في تحريك الدعوى أمام المحكمة المختصة أصلاً.
الأثر العملي للمادة
عند تقديم طعن استئنافي في حكم صادر في جناية أو جنحة نشر عام، تتحقق المحكمة من طبيعة الواقعة. إذا ثبت أنها جناية أو جنحة نشر عام، تصدر قراراً بعدم الاختصاص وتحيل الملف إلى النيابة العامة، التي بدورها تحيل الدعوى إلى المحكمة الابتدائية المختصة لنظرها من جديد.
مثال تطبيقي
صدر حكم ابتدائي بإدانة متهم بنشر مقال يحتوي على تحريض على العنف عبر صحيفة يومية. استأنف المحكوم عليه الحكم أمام محكمة الاستئناف. تبين للمحكمة أن الواقعة تُعد جنحة تقع بواسطة الصحف على غير الأفراد، فقضت بعدم اختصاصها وأحالتها إلى النيابة العامة، التي أحالت الدعوى إلى المحكمة الابتدائية المختصة لنظرها مجدداً.
أسئلة شائعة حول المادة 397
س: هل تنطبق المادة على الجنح العادية التي لا ترتكب عبر النشر؟
ج: لا، المادة تقتصر على الجنايات والجنح التي تقع بواسطة الصحف أو وسائل النشر الأخرى الموجهة لغير الأفراد.
س: ماذا يحدث إذا لم تتحقق المحكمة من طبيعة الواقعة وأصدرت حكماً في الاستئناف؟
ج: يكون الحكم معيباً لاختصاصه، ويمكن الطعن فيه بالنقض لمخالفته نص المادة 397.
س: هل النيابة العامة ملزمة بإحالة الدعوى إلى المحكمة الابتدائية فوراً؟
ج: نعم، النيابة العامة تتخذ الإجراءات اللازمة، ومنها إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة أصلاً لنظرها.
الكلمات المفتاحية: شرح المادة 397، قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الإجراءات الجنائية، مواد القانون
تنبيه مهم: هذا الشرح لأغراض التثقيف القانوني العام، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص عند التطبيق على واقعة محددة.
0 تعليقات