شرح مبسط للمادة 386 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد وأثرها العملي.
نص المادة 386
مادة (386) يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية في الجنح من المدعي بالحقوق المدنية ومن المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائي.
شرح المادة 386
الهدف من المادة هو توفير آلية لاستئناف الأحكام الصادرة في القضايا المدنية التي تتعلق بالحقوق المدنية، خاصة عندما تكون التعويضات المطلوبة تتجاوز الحد الأدنى المقرر من قبل القاضي الجزئي.
الهدف من المادة
الأثر العملي للمادة
هذه المادة تضمن حماية المصالح المدنية وتعزز فعالية النظام القضائي في معالجة الدعاوى المتعلقة بالحقوق المدنية.
مثال تطبيقي
في المثال، إذا تطلب المتهم مبلغًا كبيرًا من التعويضات، يمكن استخدام هذه المادة لاستئناف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية.
أسئلة شائعة حول المادة 386
أسئلة شائعة تشمل: ما هي الشروط لاستخدام هذه المادة؟ وكيف تؤثر على الحكم؟ وما هي الحالات التي تسمح فيها الاستئناف؟
الكلمات المفتاحية: شرح المادة 386، قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الإجراءات الجنائية، مواد القانون
تنبيه مهم: هذا الشرح لأغراض التثقيف القانوني العام، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص عند التطبيق على واقعة محددة.
