اعتراض البيانات
مقدمة
يُعد اعتراض البيانات من الأفعال ذات الصلة الوثيقة بجرائم تقنية المعلومات، إذ يستهدف حماية سرية المعلومات أثناء انتقالها بين أنظمة المعلومات أو عبر شبكات الاتصالات. ولا يقتصر هذا المفهوم على الاطلاع على الرسائل أو الملفات فحسب، بل يمتد إلى التقاط أو مراقبة أو نسخ البيانات في مرحلة انتقالها، سواء أكانت بيانات نصية أو صوتية أو رقمية أو بيانات وصفية.
وتزداد أهمية تجريم هذا الفعل في ظل الاعتماد المتزايد على الشبكات الإلكترونية في المعاملات المالية والإدارية والتجارية والاتصالات الشخصية، حيث يمثل الاعتراض غير المشروع تهديداً للسرية والخصوصية وسلامة البنية الرقمية.
التعريف الاصطلاحي
يُقصد باعتراض البيانات: قيام شخص، بغير حق أو دون سند قانوني، باستعمال وسيلة تقنية أو شبكية لالتقاط أو مراقبة أو تسجيل أو نسخ بيانات أثناء انتقالها بين أنظمة معلومات أو أجهزة أو مستخدمين أو عبر شبكة اتصالات.
ويشمل الاعتراض البيانات ذاتها، كما قد يشمل البيانات المصاحبة لها، مثل عناوين المرسل والمستقبل، وتوقيت الإرسال، ومسار البيانات، وغيرها من البيانات الوصفية، متى كانت غير متاحة للعموم ومحمية بقواعد السرية أو الخصوصية.
الشرح القانوني للمصطلح
يقوم المفهوم القانوني لاعتراض البيانات على حماية سرية المعلومات في لحظة انتقالها. فالبيانات تكون أكثر عرضة للخطر أثناء عبورها الشبكات، سواء كانت شبكة داخلية أو شبكة عامة، ومن ثم تتدخل النصوص الجنائية في كثير من التشريعات لحماية هذه المرحلة من أي تدخل غير مشروع.
ولا يشترط دائماً أن يترتب على الاعتراض إفشاء البيانات أو استعمالها أو تحقيق ضرر مادي مباشر؛ فقد يكفي وقوع فعل الاعتراض ذاته بغير حق لقيام المسؤولية الجنائية، لأن المشرع يحمي في هذه الحالة سرية البيانات وثقة المستخدمين في وسائل الاتصال الإلكتروني.
ومع ذلك، فإن استعمال البيانات المعتَرَضَة أو نشرها أو تعديلها أو استخدامها في الاحتيال أو الابتزاز قد يشكل جرائم مستقلة أو ظروفاً مشددة، تبعاً لطبيعة الواقعة والنظام القانوني المعمول به.
كما أن الاعتراض لا يكون مخالفاً للقانون إذا وقع بناءً على إذن قانوني، أو في حدود الصلاحيات النظامية لأغراض الأمن السيبراني أو الصيانة أو التحقيق، شريطة الالتزام بمبادئ الشرعية والتناسب والسرية وعدم تجاوز الغرض المسموح به.
أركان أو عناصر المصطلح
- العنصر المادي: يتمثل في وقوع فعل الاعتراض أو الالتقاط أو المراقبة أو التسجيل أو النسخ للبيانات أثناء انتقالها، وذلك باستخدام وسيلة تقنية أو شبكية.
- محل الاعتراض: يجب أن تكون البيانات محل الاعتراض بيانات غير متاحة للعموم، وأن تكون في حالة انتقال بين نظام معلومات وآخر أو بين مستخدمين عبر شبكة اتصالات.
-
انعدام الإذن أو السند القانوني: يشترط أن يكون الاعتراض بغير حق، أي دون موافقة صاحب الشأن أو دون إذن نظامي يخ
الكلمات المفتاحية: مقالات، مصطلحات قانونية، جرائم تقنية المعلومات، اعتراض البيانات، شرح المصطلحات القانونية، القانون الجنائي
