محكمة الجنح
مقدمة
تُعد محكمة الجنح إحدى الجهات القضائية الجزائية الأساسية في الأنظمة التي تقسم الجرائم إلى مخالفات وجنح وجنايات بحسب خطورتها والعقوبة المقررة لها. وتمثل هذه المحكمة الحلقة القضائية المختصة أصلاً بالفصل في الجنح، وهي الجرائم المتوسطة الخطورة التي لا تبلغ درجة الجنايات، ولا تنحصر في نطاق المخالفات البسيطة.
وتكتسب محكمة الجنح أهمية خاصة لأنها تنظر في عدد كبير من القضايا اليومية التي تمس الأمن العام والمصالح الفردية، مثل قضايا الضرب والإصابة البسيطة، والاحتيال، وخيانة الأمانة، والشيكات، والتعدي، وبعض جرائم الصحافة أو التجارة أو المرور، بحسب ما يقرره القانون.
التعريف الاصطلاحي
محكمة الجنح هي جهة قضائية جزائية مختصة بنظر الجرائم المصنفة قانوناً بوصفها جنحاً، والفصل فيها من حيث ثبوت نسبتها إلى المتهم، وتكييفها القانوني، وتقرير العقوبة المقررة لها، فضلاً عن الفصل في الدعوى المدنية التبعية متى كانت مطروحة أمامها.
وبهذا المعنى، لا تُعد محكمة الجنح جهة تحقيق أو اتهام، وإنما هي جهة قضاء حكم تفصل في الدعوى الجنائية بعد إحالتها إليها من النيابة العامة أو من الجهة المختصة بحسب الإجراءات المقررة في النظام القانوني المعمول به.
الشرح القانوني للمصطلح
يستند اختصاص محكمة الجنح إلى طبيعة الجريمة محل نظر المحكمة. فإذا كان الفعل المسند إلى المتهم يصنفه القانون باعتباره جنحة، فإن الاختصاص ينصرف إلى محكمة الجنح، ما لم يوجد نص خاص ينقل النظر إلى جهة قضائية أخرى. وبذلك يكون معيار الاختصاص هو الوصف القانوني للفعل، لا مجرد تسمية الواقعة في لغة الحياة اليومية.
وتبدأ الدعوى أمام محكمة الجنح غالباً بإحالة النيابة العامة للمتهم إلى المحكمة، بعد انتهاء مرحلة التحقيق الابتدائي أو بعد تقديمه للمحاكمة بالطريق المباشر متى كان ذلك جائزاً قانوناً. ثم تبدأ المحكمة إجراءاتها بسماع أطراف الدعوى، وبحث الأدلة، وسماع الشهود والخبراء إذا لزم الأمر، وإتاحة الفرصة للدفاع لإبداء دفاعه وطلباته.
وبعد اكتمال إجراءات المحاكمة، تصدر محكمة الجنح حكماً إما بالإدانة أو بالبراءة. فإذا رأت ثبوت التهمة، حكمت بالعقوبة الجنحية المقررة قانوناً، وقد تقضي بالتعويض المدني إذا كان هناك مدعٍ بالحق المدني، أو بالمصادرة أو الضم أو أي أثر قانوني تبعي يرتبط بالجريمة. أما إذا لم يكتمل الدليل أو انتفى الركن القانوني أو المادي للجريمة، فإنها تقضي بالبراءة.
وتتمتع أحكام محكمة الجنح، في الغالب، بطريق طعن عادي يتمثل في الاستئناف أمام محكمة أعلى، وفق المواعيد والإجراءات المقررة قانوناً. ولا يجوز اعتبار الأحكام الصادرة منها نهائية مطلقاً، إذ يظل حق الطعن قائماً متى أجاز القانون ذلك ونُفذت إجراءاته في موعدها.
أركان أو عناصر المصطلح
الكلمات المفتاحية: مقالات، مصطلحات قانونية، جهات قضائية، محكمة الجنح، شرح المصطلحات القانونية، القانون الجنائي
0 تعليقات