السبب الأجنبي
مقدمة
يُعدّ السبب الأجنبي من المسائل المهمة في نطاق المسؤولية الجنائية، لأنه يتعلق بمدى إمكان إسناد النتيجة الإجرامية إلى فعل المتهم. فالمسؤولية الجنائية لا تقوم بمجرد وقوع نتيجة ضارة، بل يشترط أن تكون هذه النتيجة ناشئة عن فعل أو امتناع يعزى قانوناً إلى الجاني، مع توافر الركن المعنوي متى كان الاشتراط مقرراً في الجريمة.
ومن ثم، فإذا تدخل عامل خارجي مستقل بعد سلوك المتهم، وكان هذا العامل كافياً وحده لإحداث النتيجة، بحيث ينقطع أثر فعل المتهم، فإن ذلك قد يؤدي إلى انتفاء الركن السببي بين الفعل والنتيجة، أو إلى تقييد المسؤولية عند حدّ الفعل الذي ارتكبه المتهم دون إسناد النتيجة الأخطر إليه.
التعريف الاصطلاحي
السبب الأجنبي هو عامل خارجي مستقل عن فعل المتهم، يتدخل بين السلوك الإجرامي المنسوب إليه وبين النتيجة الجنائية، ويكون من القوة والخطورة بحيث ينقطع معه أثر فعل المتهم، أو يضعف بدرجة تحول دون إسناد النتيجة إليه بصفة كاملة.
وقد يتمثل هذا السبب في فعل من الغير، أو خطأ جسيم من المجني عليه، أو حادث طبيعي مفاجئ، أو خطأ طبي غير مألوف وجسيم، بشرط أن يكون متصفاً بالاستقلال والقدرة على إحداث النتيجة، وبأن يكون دخيلاً على سلسلة السببية التي بدأها فعل المتهم.
الشرح القانوني للمصطلح
تقوم المسؤولية الجنائية في الجرائم المادية على رابطة السببية بين فعل الجاني والنتيجة الإجرامية. فإذا باشر شخص فعلاً أدى إلى موت أو إصابة أو تلف، فإن السؤال القانوني لا ينتهي عند ثبوت صدور الفعل منه، بل يمتد إلى معرفة ما إذا كانت النتيجة قد نشأت عن هذا الفعل فعلاً.
فإذا ظهر أن النتيجة لم تكن ثمرة طبيعية أو مباشرة لفعل المتهم، وإنما حدثت بسبب عامل خارجي مستقل وغير متوقع ولا يمكن دفعه، فإن هذا العامل قد يوصف بأنه سبب أجنبي يقطع الصلة بين سلوك المتهم والنتيجة.
ولا يترتب على قيام السبب الأجنبي بالضرورة زوال المسؤولية الجنائية مطلقاً، فقد تبقى مسؤولية المتهم عن الفعل الذي ارتكبه، مثل الشروع في جريمة أو اعتداء أو إيذاء لم يبلغ حدّ إحداث النتيجة المنسوبة إليه. كما أن أثر السبب الأجنبي يختلف بحسب درجة خطورة فعل المتهم الأصلي؛ فإذا كان هذا الفعل كافياً بذاته لإحداث النتيجة، فإن تدخل عامل خارجي لاحق قد لا يقطع السببية، وإنما يكون مجرد سبب مساعد أو ظرفاً متزامناً.
أركان أو عناصر المصطلح
-
أولاً: أن يكون السبب أجنبياً عن فعل المتهم:
يشترط أن يكون العامل المتدخل خارجياً ومستقلاً عن نشاط المتهم، فلا يكفي أن يكون هناك سبب لاحق إذا كان هذا السبب نتيجة طبيعية ومتوقعة لفعل المتهم ذاته.
-
ثانياً: أن يتدخل بعد فعل المتهم:
يجب أن يقع السبب الأجنبي بعد السلوك المنسوب إلى المتهم، وأن يكون متدخلاً في السلسلة السببية بين هذا السلوك والنتيجة الإجرامية.
-
ثالثاً: أن يكون كافياً لإحداث النتيجة:
لا يكفي أن يكون العامل الخارجي قد ساهم في النتيجة، بل ينبغي أن يكون ذا أثر حاسم أو كافٍ لإحداثها، بحيث لا يمكن اعتبار فعل المتهم هو السبب القانوني المباشر للنتيجة.
-
رابعاً: أن يكون غير متوقع أو غير قابل للدفع:
يشترط غالباً ألا يكون السبب الأجنبي أمراً كان يمكن للمتهم توقعه أو منعه بيقظة عادية. فإذا كان التدخل الخارجي متوقعاً أو كان من الممكن احتواؤه، فإن السببية لا تنقطع بالضرورة.
-
خامساً: أن يؤدي إلى انقطاع رابطة السببية:
الغاية من الاعتراف بالسبب الأجنبي هي تقرير أن النتيجة لا تنسب قانوناً إلى المتهم، أو لا تنسب إليه بتمامها، لأن رابطة السببية بين فعله والنتيجة قد انقطعت بفعل العامل الخارجي.
مثال عملي
إذا اعتدى شخص على آخر فضربه ضربة أحدثت له كسراً في ساقه دون أن تكون هذه الإصابة مميتة بطبيعتها، ثم وقع بعد ذلك حادث طبيعي مفاجئ وغير متوقع، مثل انهيار المبنى الذي نُقل إليه المصاب بسبب زلزال عنيف، فتوفي المصاب بسبب هذا الانهيار لا بسبب الكسر، فإن هذا الحادث الطبيعي قد يوصف بأنه سبب أجنبي يقطع الصلة بين فعل المعتدي ووفاته.
في هذه الحالة، قد تبقى مسؤولية المعتدي قائمة عن فعل الضرب أو الإيذاء الواقع منه، لكنه لا يُسأل عن جريمة القتل إذا ثبت أن الوفاة نشأت عن السبب الأجنبي المستقل والكافي وحده لإحداثها.
الفرق بينه وبين المصطلحات المشابهة
الفرق بين السبب الأجنبي والقوة القاهرة:
القوة القاهرة أوسع نطاقاً، إذ تشير إلى حدث خارجي مفاجئ وغير متوقع ولا يمكن دفعه، وقد تؤثر في المسؤولية الجنائية أو في تنفيذ الالتزامات المدنية. أما السبب الأجنبي فيركز بصفة خاصة على انقطاع رابطة السببية بين فعل المتهم والنتيجة الإجرامية.
الفرق بين السبب الأجنبي والخطأ الطبي:
الخطأ الطبي لا يكون سبباً أجنبياً في كل الأحوال. فإذا كان الخطأ بسيطاً أو متوقعاً في إطار العلاج، فإنه لا يقطع السببية. أما إذا كان الخطأ جسيماً وغير مألوف، وكان
الكلمات المفتاحية: مقالات، مصطلحات قانونية، المسؤولية الجنائية، السبب الأجنبي، شرح المصطلحات القانونية، القانون الجنائي
