التربح
التعريف القانوني
يقصد بمصطلح التربح حصول الموظف العام لنفسه أو لغيره على ربح من عمل من أعمال وظيفته. ويستمد هذا المعنى أهميته من ارتباطه بـ قانون العقوبات المصري وبالمجال العام الذي يندرج تحته وهو جرائم المال العام. والتعريف الدقيق لا يهدف إلى الحفظ اللفظي، بل إلى ضبط نطاق التطبيق ومنع الخلط بين المصطلح وغيره من المفاهيم القريبة.
الطبيعة القانونية
ينتمي مصطلح «التربح» إلى نطاق جرائم المال العام في القانون الجنائي، ويمثل أداة لفهم حدود التجريم والتمييز بين السلوك المباح والسلوك المعاقب عليه. وتظهر قيمته العلمية في أنه لا يقتصر على تعريف لغوي، بل يتصل ببناء قانوني يتكون من ركن مادي، وركن معنوي عند الاقتضاء، وعلاقة بين الواقعة والنص الواجب التطبيق.
الأساس التشريعي والغاية من التجريم
يرتبط هذا المصطلح بالسياسة التشريعية التي تسعى إلى حماية المصلحة محل الاعتداء، سواء كانت مالًا أو ثقة عامة أو حرية شخصية أو انتظامًا اقتصاديًا أو سلامة إجراءات العدالة. والغاية من النص ليست توقيع العقوبة لذاتها، وإنما حماية النظام القانوني من سلوك يخل بالتوازن بين حقوق الأفراد ومصلحة المجتمع. ومن ثم يجب تفسير النص تفسيرًا منضبطًا لا يفرغ الحماية من مضمونها ولا يوسع دائرة التجريم على حساب مبدأ الشرعية.
العناصر التي يجب بحثها
يتحقق حين يستغل الموظف اختصاصه أو صفته للحصول على ربح لنفسه أو لغيره، ولو ظهر التصرف في صورة عقد أو إجراء إداري صحيح شكليًا. ويقتضي ذلك تحديد صفة الجاني إن كانت لازمة، ومحل السلوك، والوسيلة المستخدمة، والنتيجة أو الخطر الذي رتبه الفعل، فضلًا عن بحث العلم والإرادة متى كان القصد الجنائي عنصرًا لازمًا. كما يجب التحقق من عدم وجود سبب إباحة أو مانع مسؤولية أو عارض إجرائي يؤثر في صحة الاتهام.
الإثبات والتطبيق القضائي
وتتحدد عناصر الإثبات من خلال طبيعة المصطلح. فإذا كان السلوك ماديًا وجب تحديد الفعل والنتيجة والوسيلة، وإذا كان ذهنيًا وجب استخلاص العلم أو النية من القرائن المحيطة دون افتراضها. كما يظل عبء الإثبات على سلطة الاتهام، ويستفيد المتهم من الشك، ولا يجوز التوسع في تفسير النصوص العقابية أو القياس عليها.
الفروق العملية والدفوع
ومن الناحية العملية، يقتضي تطبيق هذا المصطلح قراءة الوقائع قراءة دقيقة قبل إطلاق الوصف القانوني. فقد تتشابه الأفعال في ظاهرها بينما تختلف في النية أو الصفة أو محل الحماية أو النتيجة. لذلك تبرز أهمية الدفاع الفني في بيان الفروق بين المصطلحات المتقاربة وفي مناقشة الدليل وفي طرح الوصف القانوني الصحيح على المحكمة.
خلاصة أكاديمية
تؤكد الدراسة المتخصصة لمصطلح التربح أن سلامة التطبيق لا تتحقق بمجرد مطابقة ظاهرية بين الواقعة والنص، بل تحتاج إلى تحليل متدرج يبدأ من التعريف وينتهي بوزن الدليل والرد على الدفوع. وكلما كان القاضي أو الباحث أكثر دقة في تحديد عناصر المصطلح وحدوده، أمكن تحقيق توازن أفضل بين فاعلية القانون وضمانات العدالة.
