الأهلية الجنائية

الأهلية الجنائية

مقدمة

تُعدّ الأهلية الجنائية من القواعد الأساسية في النظرية العامة للجريمة، لأنها تحدد متى يجوز للمجتمع والدولة أن ينسبا فعلاً إجرامياً إلى شخص بعينه، وأن يوقعا عليه أثر المسؤولية الجنائية من عقوبة أو تدبير.

فلا يكفي لقيام المسؤولية الجنائية أن يوجد سلوك خارجي مخالف للقانون، وأن تتوافر له صفة التجريم، بل يجب أيضاً أن يصدر هذا السلوك عن شخص قادر على فهم معناه وإدراك نتائجه، ومتمتع بإرادة حرة تسمح بمحاسبته عليه.

ومن ثم فإن الأهلية الجنائية تمثل شرطاً في صلاحية الشخص لأن يكون محلاً للمساءلة الجنائية، وهي تتصل بفكرة العدالة، إذ لا يعقل أن توجه التبعة الجنائية إلى من لا يدرك طبيعة الفعل أو لا يستطيع توجيه سلوكه.

التعريف الاصطلاحي

يقصد بالأهلية الجنائية، أو الأهلية الجزائية، صلاحية الشخص لأن يتحمل المسؤولية عن فعل أو امتناع يجرمه القانون، وأن تنصرف إليه العقوبة أو التدبير الجنائي المقرر عند ثبوت الجريمة ونسبتها إليه.

وبعبارة أبسط، هي قدرة الشخص على أن يكون مسئولاً جنائياً عن أفعاله، أي أن يكون أهلاً لأن يُسأل عن الجريمة إذا ارتكبها، وأن تتحقق في حقه شروط المحاسبة والعقاب أو التدبير.

وتختلف الأهلية الجنائية عن مجرد ارتكاب الفعل؛ فالإنسان قد يصدر منه سلوك منطابق للركن المادي للجريمة، ولكن إذا كان وقت ارتكابه غير متمتع بالأهلية الجنائية، فإن أثر ذلك يختلف بين انتفاء المسؤولية أو تعديلها أو استبدال العقوبة بتدبير ملائم.