الجريمة الجمركية
مقدمة
تُعد الجريمة الجمركية من أبرز صور الجرائم الاقتصادية، لما تمسّه من مصلحة مالية واقتصادية مباشرة، ولارتباطها بتنظيم دخول البضائع إلى الإقليم الجمركي وخروجها منه، ومراقبة قيمتها ومنشئها ووصفها التعريفي، ومدى انطباق الرسوم والضرائب والقيود عليها.
ولا يقتصر أثر الجريمة الجمركية على الإضرار بالإيراد العام للدولة، بل يمتد إلى حماية السوق المحلية، وضمان عدالة المنافسة بين التجار، ومنع تهريب السلع المحظورة أو المقيدة، والحفاظ على سلامة البيانات التي تعتمد عليها الإدارة الجمركية في ممارسة رقابتها.
التعريف الاصطلاحي
الجريمة الجمركية اصطلاحاً هي كل فعل أو امتناع يخالف القواعد المقررة في التشريع الجمركي، ويتصل باستيراد أو تصدير أو عبور أو تخزين أو إعادة تصدير البضائع، أو بالإدلاء ببيانات غير صحيحة للسلطات الجمركية، متى ترتب على ذلك أو كان من شأنه الإضرار بالنظام الجمركي أو الإيراد العام أو السياسات الاقتصادية والتجارية التي يحميها القانون.
وقد تتخذ الجريمة الجمركية صورة إيجابية، مثل تقديم بيان جمركي كاذب أو إخفاء جزء من البضاعة، وقد تتخذ صورة سلبية، مثل الامتناع عن تقديم المستندات المطلوبة أو عدم إتمام إجراءات العبور أو إعادة التصدير خلال المدة القانونية.
الشرح القانوني للمصطلح
تستند الجريمة الجمركية إلى وجود نظام قانوني ينظم حركة البضائع عبر الحدود، ويحدد التزامات المستوردين والمصدرين ووكلائهم الجمركيين وملاك البضائع وناقليها. ومن ثم، فإن مخالفة هذه الالتزامات لا تُعد دائماً جريمة جمركية، وإنما تتحول إلى جريمة متى توافرت فيها الأركان التي نص عليها القانون، وكان الفعل أو الامتناع محل التجريم.
وتتمثل الحماية القانونية في النظام الجمركي في جانبين: جانب مالي يتعلق بتحصيل الرسوم والضرائب والرسوم الجمركية المقررة، وجانب اقتصادي وإداري يتعلق بضبط حركة التجارة الخارجية ومنع التهرب من القيود المفروضة على بعض السلع، سواء لأسباب أمنية أو صحية أو بيئية أو حمائية.
ومن أمثلة الأفعال التي تدخل في نطاق الجريمة الجمركية: الإدلاء ببيان غير صحيح عن قيمة البضاعة، أو منشئها، أو نوعها، أو وزنها، أو عددها، أو استخدام مستندات غير مطابقة للحقيقة، أو إخفاء البضاعة عن رقابة الجمارك، أو تفريغها قبل إتمام الإجراءات القانونية، أو مخالفة نظام العبور أو التخزين المؤقت أو المناطق الحرة.
ويختلف نطاق التجريم والعقوبة من دولة إلى أخرى بحسب تشريعها الجمركي، غير أن القاسم المشترك بين هذه التشريعات هو اعتبار الاعتداء على الرقابة الجمركية أو التهرب من الالتزامات الجمركية فعلاً يستوجب جزاءً إدارياً أو جنائياً أو كليهما معاً.
أركان أو عناصر المصطلح
تقوم الجريمة الجمركية، بوجه عام، على مجموعة من العناصر التي يجب توافرها لتقرير المسؤولية عنها:
- الركن القانوني: ويقصد به وجود نص قانوني يجرم الفعل أو الامتناع، ويحدد الجزاء المقرر له. ولا تقوم الجريمة الجمركية إلا استناداً إلى قاعدة قانونية واضحة، تطبيقاً لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.
- الركن المادي: ويتمثل في السلوك الخارجي المخالف للنظام الجمركي، سواء كان ذلك بتقديم بيان كاذب، أو إخفاء بضاعة، أو التلاعب في قيمتها، أو مخالفة إجراءات العبور أو التخزين، أو استيراد سلع محظورة دون ترخيص.
- الركن المعنوي: ويقصد به توفر القصد الجنائي لدى الجاني، أي علمه بطبيعة الفعل وإرادته ارتكابه. وقد يكتفي المشرع في بعض المخالفات الجمركية بالخطأ الجسيم أو الإهمال، بحسب طبيعة الواقعة والنص القانوني المطبق.
- المحل أو البضاعة: غالباً ما ترتبط الجريمة الجمركية ببضاعة معينة، سواء كانت سلعاً مستوردة أو مصدرة أو عابرة أو مخزنة، ويرتبط وصف الجريمة بطبيعتها وقيمتها وكميتها ومدى مخالفتها للبيانات المقدمة للجمارك.
- النتيجة أو الخطر: قد تتحقق الجريمة بمجرد ارتكاب الفعل المخالف، حتى لو لم يثبت وقوع ضرر فعلي للإيراد العام، وذلك إذا كان الفعل من شأنه الإضرار بالنظام الجمركي. وفي حالات أخرى، يشترط القانون تحقق نتيجة معينة، مثل التهرب من أداء الرسوم أو إدخال سلع محظورة.
مثال عملي
إذا قام تاجر باستيراد شحنة أجهزة إلكترونية، وقدم إلى الإدارة الجمركية بياناً يفيد بأن الشحنة عبارة عن قطع غيار تخضع لرسوم أقل، مع إرفاق فاتورة تجارية لا تعكس القيمة الحقيقية للبضاعة، ثم تبين للجمارك بعد الفحص أن البضاعة أجهزة كاملة وأن قيمتها أعلى من القيمة المصرح بها، فإن الفعل قد يشكل جريمة جمركية؛ لأن التاجر أخل بواجب التصريح الصحيح، وأخل برقابة الجمارك على القيمة والوصف التعريفي، مما يؤدي إلى الإضرار بالإيراد العام.
وفي هذا المثال، لا تقتصر الآثار على المطالبة بالرسوم المتأخرة، بل قد تترتب عليها مصادرة البضاعة أو الغرامات أو الجزاءات المنصوص عليها في التشريع الجمركي، كما قد تمتد المسؤولية إلى الوكيل الجمركي أو أي شخص ساهم في تقديم البيانات الكاذبة إذا توافر علمه أو تدخله في ارتكاب المخالفة.
الفرق بينه وبين المصطلحات المشابهة
تختلف الجريمة الجمركية عن بعض المصطلحات القريبة منها، وإن كانت قد تتداخل معها في بعض الوقائع:
- الفرق بين الجريمة الجمركية والتهريب: التهريب غالباً ما يكون صورة من صور الاعتداء على النظام الجمركي، ويتمثل في إدخال أو إخراج البضائع خلسة أو بطرق غير مشروعة لتجنب الرقابة الجمركية. أما الجريمة الجمركية فهي أوسع نطاقاً، لأنها تشمل التهريب وغيره من صور المخالفات، مثل التصريح الكاذب أو مخالفة نظام العبور أو التخزين.
-
الفرق بين الجريمة الجمركية والمخالفة الجمركية الإدارية: ليست كل مخالفة جمركية جريمة جنائية. فقد تكون بعض
الكلمات المفتاحية: مقالات، مصطلحات قانونية، جرائم اقتصادية، الجريمة الجمركية، شرح المصطلحات القانونية، القانون الجنائي
0 تعليقات