شرح مختصر للمادة 98 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد بشأن تقدير مصاريف وتعويضات الشهود أمام النيابة العامة.
نص المادة 98
مادة (98): يقدر عضو النيابة العامة بناء على طلب الشهود، المصاريف والتعويضات التي يستحقونها بسبب حضورهم لأداء الشهادة.
ويلحق بنص المادة عبارة: الفصل الرابع ندب الخبراء، وهي إشارة إلى عنوان الفصل التالي في ترتيب القانون.
شرح المادة 98
تنظم المادة 98 الجانب المالي المرتبط بحضور الشهود لأداء الشهادة في الإجراءات الجنائية. فقد نصت على أن عضو النيابة العامة هو الجهة المختصة بتقدير المصاريف والتعويضات التي يستحقها الشهود بسبب هذا الحضور، وذلك متى تقدموا بطلب في هذا الشأن.
ولا تحدد المادة مبلغًا ثابتًا أو جدولًا تفصيليًا للمبالغ، وإنما تقرر مبدأ التقدير بواسطة عضو النيابة العامة، بما يتناسب مع طبيعة المصروفات أو التعويضات المستحقة وفق ما يظهر من الطلب وما يقدمه الشهود.
ويُفهم من النص أن الحق في التقدير مرتبط بوجود طلب من الشهود، وأن محل الطلب هو ما يستحقونه بسبب حضورهم لأداء الشهادة، لا أي تعويض آخر لا يرتبط بهذا الحضور.
الهدف من المادة
تهدف المادة إلى تخفيف العبء المالي الذي قد يقع على الشاهد بسبب حضوره لأداء الشهادة، بما يشجع على التعاون مع العدالة ويسهم في انتظام سير التحقيقات.
كما تهدف إلى تنظيم الجهة المختصة بالنظر في مطالب الشهود المالية، بحيث يتولى عضو النيابة العامة تقدير المصاريف والتعويضات في الإطار الإجرائي المتصل بأداء الشهادة.
الأثر العملي للمادة
من الناحية العملية، ينبغي للشاهد الذي تكبد مصاريف بسبب حضوره لأداء الشهادة أن يقدم طلبًا إلى عضو النيابة العامة يبين فيه المصاريف أو التعويضات التي يدعي استحقاقها بسبب هذا الحضور.
ويترتب على المادة أن تقدير هذه المبالغ يتم من عضو النيابة العامة، مع مراعاة أن النص لا يجعل الاستحقاق تلقائيًا دون طلب، ولا يحدد مسبقًا قيمة معينة يصير الشاهد مستحقًا لها بمجرد الحضور.
ومن ثم، فإن تقديم المستندات الدالة على النفقات أو بيان أسباب التعويض يعزز طلب الشاهد وييسر على عضو النيابة العامة إجراء التقدير المناسب.
مثال تطبيقي
إذا حضر شاهد إلى مقر النيابة لأداء الشهادة، وتكبد مصاريف انتقال بسبب حضوره، فله أن يقدم طلبًا إلى عضو النيابة العامة لتقدير المصاريف أو التعويضات التي يستحقها بسبب هذا الحضور. فيقوم عضو النيابة العامة بتقدير ما يراه مستحقًا وفق ما يقدمه الشاهد ومنطوق المادة.
أما إذا لم يتقدم الشاهد بطلب، فإن نص المادة يربط التقدير بطلب الشهود، وهو ما يجعل تقديم الطلب خطوة عملية مهمة للحفاظ على الحق في طلب التقدير.
أسئلة شائعة حول المادة 98
هل تمنح المادة 98 الشاهد تعويضًا تلقائيًا بمجرد حضوره؟
لا. النص يربط التقدير بطلب الشهود، ولا ينص على استحقاق تلقائي دون تقديم طلب.
من يقدّر مصاريف وتعويضات الشهود؟
يقدّرها عضو النيابة العامة، كما ورد صراحة في نص المادة.
هل تحدد المادة 98 مبلغًا ثابتًا للشهود؟
لا. المادة لا تحدد مبلغًا ثابتًا، بل تقرر مبدأ تقدير المصاريف والتعويضات بواسطة عضو النيابة العامة.
هل تشمل المصاريف كل ما يطلبه الشاهد؟
لا. محل التقدير هو المصاريف والتعويضات التي يستحقها الشاهد بسبب حضوره لأداء الشهادة، ويقوم عضو النيابة العامة بتقديرها في ضوء الطلب وما يقدمه الشاهد.
ما علاقة عبارة «الفصل الرابع ندب الخبراء» بالمادة 98؟
العبارة الواردة بعد نص المادة تمثل عنوان الفصل التالي في ترتيب القانون، ولا تعد حكمًا مستقلًا في المادة 98 ولا توسع نطاقها إلى موضوع ندب الخبراء.
الكلمات المفتاحية: المادة 98، قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مصاريف الشهود، تعويضات الشهود، عضو النيابة العامة، أداء الشهادة، ندب الخبراء، إجراءات جنائية
تنبيه مهم: هذا الشرح لأغراض التثقيف القانوني العام، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص عند التطبيق على واقعة محددة.
