شرح مختصر للمادة 87: سلطة عضو النيابة في سماع الشهود لجمع أدلة الإثبات والنفي حول الجريمة وظروفها.
نص المادة 87
تنص المادة 87 على أن: «يجوز لعضو النيابة العامة أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها.»
ويُستخلص من النص أن سلطة سماع الشهود مقررة لعضو النيابة العامة، وأن نطاق هذه الشهادة لا يقتصر على الوقائع التي تثبت الجريمة، بل يشمل أيضًا الوقائع التي قد تؤدي إلى ثبوتها أو تفيد في نفي نسبتها إلى المتهم.
شرح المادة 87
تتناول المادة 87 إحدى أدوات التحقيق التي يمارسها عضو النيابة العامة، وهي سماع شهادة الشهود متى رأى ذلك لازمًا لكشف الحقيقة. ويقصد بالشهود من الأشخاص الذين قد تكون لديهم معلومات عن الواقعة محل التحقيق، سواء كانت هذه المعلومات متصلة بوجود الجريمة أو ظروف ارتكابها أو نسبتها إلى المتهم أو نفيها عنه.
والعبارة «من يرى لزوم سماعه» تعني أن للنيابة العامة سلطة تقديرية في اختيار من تسمع شهادته، دون أن يعني ذلك إغفال الشاهد الذي قد تكون أقواله مؤثرة في إثبات الجريمة أو نفيها. فالنص يوازن بين سرعة التحقيق وحسن توجيهه من ناحية، وضرورة جمع كل واقعة ذات صلة بالحقيقة من ناحية أخرى.
كما أن المادة لا تجعل سماع الشهود وسيلة للإدانة فقط؛ إذ يشمل النص صراحة الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الجريمة، والوقائع التي تسند الجريمة إلى المتهم، وكذلك الوقائع التي تؤدي إلى براءته. ومن ثم فإن الشهادة في هذا الإطار قد تكون مثبِّتة أو نافِية، ولا ينبغي حصرها في اتجاه واحد.
الهدف من المادة
- تمكين عضو النيابة العامة من جمع المعلومات والبيانات التي تساعد على كشف الحقيقة الجنائية.
- تحديد نطاق سماع الشهود بحيث ينصب على الوقائع المرتبطة بالجريمة وظروفها ونسبتها إلى المتهم أو نفيها عنه.
- توفير مرونة للنيابة في اختيار الشهود الذين يرى عضو النيابة لزوم سماعهم بما يخدم التحقيق.
- تحقيق التوازن بين أدلة الإدانة وأدلة النفي، بما يساعد على تكوين تصور موضوعي عن الواقعة محل التحقيق.
الأثر العملي للمادة
عمليًا، تمنح المادة 87 النيابة العامة أساسًا قانونيًا لسماع الشهود أثناء التحقيق، سواء كان الشاهد قد شهد الواقعة مباشرة أو اطلع على ظروفها أو أدلى بمعلومات تفيد في نسبتها إلى المتهم أو نفيها عنه. وتظهر أهمية ذلك في مرحلة التحقيق الأولى، إذ تساعد أقوال الشهود على تحديد اتجاه التحقيق وتقييم مدى جدية الاتهام.
- يجوز للنيابة سماع شاهد يقرر وقوع الجريمة أو يوضح ظروفها.
- يجوز لها سماع شاهد يربط الواقعة بالمتهم إذا كانت شهادته تؤدي إلى ثبوت الجريمة أو تساعد على ذلك.
- يجوز لها كذلك سماع شاهد ينفي نسبة الواقعة إلى المتهم أو يثبت ظرفًا يفيد في تبرئته.
- لا يعني النص إلزامًا تلقائيًا بسماع كل شخص يطلب سماعه أحد أطراف التحقيق، بل يظل تقدير اللزوم منوطًا بعضو النيابة في إطار ضمانات التحقيق المقررة.
مثال تطبيقي
إذا أبلغ شخص النيابة عن واقعة سرقة، جاز لعضو النيابة أن يسمع شهادة المبلغ والمجني عليه، كما يجوز له سماع شاهد حضر مكان الواقعة أو رأى المتهم قريبًا منه في وقت قريب من ارتكابها. وإذا ادعى المتهم أنه لم يكن موجودًا في المكان، جاز للنيابة سماع شاهد آخر يثبت أو ينفي هذا الادعاء، لأن النص لا يقتصر على ما يدين المتهم، بل يمتد إلى ما يفيد في براءته منها.
أسئلة شائعة حول المادة 87
هل تلتزم النيابة العامة بسماع كل الشهود؟
لا يفرض النص سماع كل الشهود، بل يمنح عضو النيابة العامة سلطة تقديرية في سماع من يرى لزوم سماعه، مع مراعاة أن يكون السماع متعلقًا بالوقائع التي تثبت الجريمة أو تؤدي إلى ثبوتها أو تفيد في نفي نسبتها إلى المتهم.
هل يجوز سماع شهود النفي؟
نعم، لأن المادة تنص صراحة على أن الشهادة قد تتعلق بالوقائع التي تفيد في براءة المتهم، ومن ثم فإن سماع شهود النفي يدخل في نطاق النص إذا كانت أقوالهم ذات صلة بالواقعة.
ما المقصود بعبارة «من يرى لزوم سماعه»؟
يقصد بها أن تقدير حاجة التحقيق إلى سماع شاهد معين يرجع إلى عضو النيابة العامة، بناءً على صلة الشاهد بالواقعة ومدى ما قد تضيفه شهادته إلى كشف الحقيقة.
هل شهادة الشهود وحدها تحسم الإثبات الجنائي؟
المادة 87 تنظم جواز سماع الشهود وجمع شهاداتهم في التحقيق، ولا تحدد وحدها القيمة النهائية للشهادة أو أثرها في الحكم؛ فتقدير الشهادة يخضع للقواعد والإجراءات المقررة في القانون.
الكلمات المفتاحية: المادة 87، قانون الإجراءات الجنائية الجديد، شرح المادة 87، النيابة العامة، سماع الشهود، إثبات الجريمة، براءة المتهم، أدلة النفي، إجراءات التحقيق الجنائي
تنبيه مهم: هذا الشرح لأغراض التثقيف القانوني العام، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص عند التطبيق على واقعة محددة.
