شرح مبسط للمادة 373 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد وأثرها العملي.
نص المادة 373
مادة (373) تنتهي الحراسة المشار إليها في المادة 372 من هذا القانون بصدور حكم حضوري في الدعوى أو بموت المتهم حقيقة أو حكماً وفقً لقانون الأحوال الشخصية وبعد انتهاء الحراسة يقدم الحارس حسابًا عن إدارته.
شرح المادة 373
تنص المادة على أن نظام الحراسة المفروضة على المتهم وفقًا للمادة 372 يزول تلقائيًا عند صدور حكم حضوري في القضية، أو عند وفاة المتهم فعلاً، أو عند صدور حكم وفق أحكام قانون الأحوال الشخصية الذي يحدد حالات انتهاء الولاية على الشخص. بعد زوال الحراسة يصبح على الحارس أن يقدم حسابًا مفصلاً عن كل ما قام به من إدارة أموال المتهم أو شؤونه خلال فترة الحراسة.
الهدف من المادة
الهدف من هذه المادة هو تحديد اللحظة التي تنتهي فيها سلطة الحارس على المتهم وضمان transparency في إدارة أموال المتهم وشؤونه خلال فترة الحراسة، وذلك من خلال إلزام الحارس بتقديم حساب نهائي بعد انتهاء الحراسة.
الأثر العملي للمادة
في الممارسة العملية، فإن أي إجراء يتخذه الحارس بعد انتهاء الحراسة يُعتبر غير قانوني ما لم يكن جزءًا من تسليم الحساب النهائي. كما أن المحكمة أو الجهة المختصة يمكنها مراجعة الحساب الذي يقدمه الحارس للتأكد من عدم وجود تجاوزات أو إهمال في إدارة أموال المتهم.
مثال تطبيقي
إذا صدر حكم حضوري بإدانة المتهم في قضية جنائية، فإن الحراسة التي كانت مفروضة عليه وفقًا للمادة 372 تنتهي فورًا، وعليه أن يقدم الحارس حسابًا يوضح ما أنفق من أموال المتهم على نفقات الدعوى، وما تبقى من أموال لتسليمها إلى المتهم أو إلى ورثته حسب الحالة.
أسئلة شائعة حول المادة 373
س: ما هو المقصود بـ "حكم حضوري" في هذه المادة؟
ج: هو الحكم الذي يصدر بعد حضور المتهم أو ممثله أمام المحكمة وإعلانه بالدعوى، ويكون الحكم نهائيًا وغير قابل للطعن بالطرق العادية.
س: هل تنتهي الحراسة إذا توفي المتهم بعد صدور الحكم؟
ج: نعم، تنتهي الحراسة بموت المتهم حقيقة سواء حدث ذلك قبل أو بعد صدور الحكم الحضوري.
س: ما هو المحتوى الذي يجب أن يتضمنه حساب الحارس؟
ج: يجب أن يتضمن حساب الحارس جميع الإيرادات والمصروفات التي تعامل معها خلال فترة الحراسة، مع توثيق المستندات الداعمة وإيضاح كيفية إدارة أموال المتهم أو شؤونه.
الكلمات المفتاحية: شرح المادة 373، قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الإجراءات الجنائية، مواد القانون
تنبيه مهم: هذا الشرح لأغراض التثقيف القانوني العام، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص عند التطبيق على واقعة محددة.
