شرح مبسط للمادة 367 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد وأثرها العملي.
نص المادة 367
مادة (367) إذا رأت محكمة جنايات أول درجة أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة؛ فلها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئية. أما إذا لم تر ذلك إلا بعد التحقيق تحكم فيها.
شرح المادة 367
تنص المادة على أن محكمة جنايات أول درجة لها السلطة لتحديد ما إذا كانت الواقعة التي أُحيلت إليها تُصنّف كجنحة قبل بدء التحقيق. إذا قررت ذلك، يجوز لها إعلان عدم الاختصاص وتحويل القضية إلى المحكمة الجزئية المختصة بالجنح. أما إذا اكتشفت بعد بدء التحقيق أن الواقعة لا تُصنّف كجنحة، فالمحكمة تستمر في النظر فيها وفق اختصاصها.
الهدف من المادة
تهدف المادة إلى تنظيم اختصاصات المحاكم وتفادي تداخلها، بحيث تُحال القضايا التي تستوجب محكمة جزئية إلى الجهة المختصة قبل إضاعة الوقت والموارد في محكمة جنايات أول درجة.
الأثر العملي للمادة
تُسهم المادة في تسريع إجراءات العدالة من خلال تحويل القضايا إلى المحكمة المناسبة في مرحلة مبكرة. كما تُقلل من احتمال ارتكاب أخطاء إجرائية نتيجة لتعامل محكمة جنايات أول درجة مع قضايا لا تندرج ضمن اختصاصها.
مثال تطبيقي
قُدمت قضية إلى محكمة جنايات أول درجة بناءً على أمر إحالة يُظهر أن الفعل المزعوم هو سرقة بسيطة. قبل بدء التحقيق، قررت المحكمة أن الفعل يُصنّف كجنحة، فأعلنت عدم الاختصاص وحولت القضية إلى المحكمة الجزئية. وبذلك أُجري التحقيق في المحكمة الجزئية وفقاً لاختصاصها.
أسئلة شائعة حول المادة 367
س: ما هو الفرق بين "عدم الاختصاص" و"تحكم فيها"؟
ج: "عدم الاختصاص" يعني أن المحكمة تُحيل القضية إلى محكمة أخرى مختصة، بينما "تحكم فيها" يعني أن المحكمة تستمر في النظر في القضية لأنها لا تُصنّف كجنحة.
س: هل يمكن للمحكمة تغيير قرارها بعد بدء التحقيق؟
ج: نعم، إذا تبين للمحكمة بعد بدء التحقيق أن الواقعة لا تُصنّف كجنحة، فإنها تستمر في النظر فيها وفق اختصاصها.
س: ما هي المحكمة المختصة إذا تم إعلان عدم الاختصاص؟
ج: تُحال القضية إلى المحكمة الجزئية المختصة بالجنح.
الكلمات المفتاحية: شرح المادة 367، قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الإجراءات الجنائية، مواد القانون
تنبيه مهم: هذا الشرح لأغراض التثقيف القانوني العام، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص عند التطبيق على واقعة محددة.
