شرح مبسط للمادة 365 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد وأثرها العملي.
نص المادة 365
مادة (365) لا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها؛ ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية؛ ويجب إرسال أوراق القضية إليه؛ ويتعين عليه في جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافية؛ فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة في الدعوى. وفي حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه.
شرح المادة 365
تفرض المادة قيوداً مشددة على إصدار أحكام الإعدام من محاكم الجنايات، حيث تشترط إجماع أعضاء الهيئة القضائية، وتُلزم المحكمة بأخذ رأي مفتي الجمهورية قبل النطق بالحكم. كما تحدد إجراءات إرسال أوراق القضية للمفتي، وتلزمه بإبداء رأيه قبل جلسة النطق بفترة كافية. إذا تأخر رأي المفتي عن الموعد المحدد، يحق للمحكمة الفصل في الدعوى دون انتظار. وفي حال شغور منصب المفتي أو غيابه أو وجود مانع، يختص وزير العدل بتعيين من يقوم مقامه بقرار منه.
الهدف من المادة
تهدف المادة إلى ضمان أقصى درجات الحذر والتدقيق قبل إصدار عقوبة الإعدام، من خلال اشتراط الإجماع القضائي والاستشارة الدينية الرسمية، مما يعزز شرعية الحكم ويحمي حقوق المتهم من القرارات الفردية أو المتسرعة.
الأثر العملي للمادة
في الممارسة العملية، تلزم المادة محكمة الجنايات بعقد جلسة مداولة كاملة يتفق فيها جميع القضاة على عقوبة الإعدام، ثم تقوم بإرسال ملف القضية إلى مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي. إذا لم يرد رأي المفتي قبل موعد النطق بالحكم، تستمر المحكمة في إصدار حكمها، مما يمنع تعطيل سير العدالة. كما يضمن نص المادة استمرارية الإجراء بتعيين بديل للمفتي عند الضرورة.
مثال تطبيقي
في قضية قتل عمد تنظرها محكمة جنايات، اتفق جميع أعضاء الهيئة على عقوبة الإعدام. قامت المحكمة بإرسال أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية قبل جلسة النطق بأسبوعين. رد المفتي برأيه المؤيد للعقوبة قبل الموعد المحدد، فنطقت المحكمة بالحكم بالإعدام. لو تأخر رد المفتي عن موعد الجلسة، كانت المحكمة ستصدر حكمها بالإعدام استناداً إلى إجماع أعضائها دون انتظار الرأي.
أسئلة شائعة حول المادة 365
س: هل يشترط إجماع جميع القضاة أم يكفي الأغلبية؟
ج: يشترط إجماع آراء جميع أعضاء محكمة الجنايات، ولا يكفي الأغلبية.
س: ماذا يحدث إذا لم يرسل المفتي رأيه في الموعد؟
ج: تحكم المحكمة في الدعوى وتصدر حكمها دون انتظار رأي المفتي.
س: من يعين بديل المفتي في حالة شغور منصبه؟
ج: وزير العدل بقرار منه يعين من يقوم مقامه.
س: هل رأي المفتي ملزم للمحكمة؟
ج: المادة تلزم المحكمة بأخذ رأي المفتي، لكنها لا تنص على إلزامية اتباعه؛ المحكمة تفصل في الدعوى بناءً على إجماع أعضائها.
الكلمات المفتاحية: شرح المادة 365، قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الإجراءات الجنائية، مواد القانون
تنبيه مهم: هذا الشرح لأغراض التثقيف القانوني العام، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص عند التطبيق على واقعة محددة.
