شرح مبسط للمادة 355 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد وأثرها العملي.
نص المادة 355
مادة (355) يعد في كل دور جدول للقضايا التي تنظر فيه؛ وتوالي محكمة الجنايات بدرجتيها جلساتها إلى أن تنتهي القضايا المقيدة بالجدول.
شرح المادة 355
تنص المادة على وجوب إعداد جدول زمني (دور) لكل القضايا التي ستنظرها محكمة الجنايات في دور معين، وتستمر المحكمة في عقد جلساتها بشكل متتابع دون انقطاع حتى يتم الفصل في جميع القضايا المدرجة في ذلك الجدول. يهدف هذا الإجراء إلى تنظيم سير العمل القضائي وضمان عدم تأخير القضايا دون مبرر.
الهدف من المادة
ضمان سير الدعاوى الجنائية أمام محكمة الجنايات بانتظام وفعالية، ومنع تراكم القضايا أو تأجيلها بشكل غير مبرر، مما يحقق سرعة الفصل في القضايا وحماية حقوق المتهمين والمجني عليهم.
الأثر العملي للمادة
تلتزم محكمة الجنايات بإعداد جدول دوري يحدد مواعيد جلسات كل قضية، وتستمر في عقد الجلسات يومياً أو وفق الجدول المحدد حتى تنتهي جميع القضايا المدرجة. يؤدي ذلك إلى تقليل فترات الانتظار، وتحسين إدارة الوقت القضائي، وتعزيز ثقة الجمهور في سرعة العدالة.
مثال تطبيقي
في دور يناير 2025، أعدت محكمة الجنايات جدولاً يضم 12 قضية جنائية. بدأت المحكمة جلساتها في 5 يناير واستمرت يومياً دون توقف حتى أصدرت أحكامها في جميع القضايا بحلول 20 يناير، مما يعكس تطبيق المادة 355 بشكل عملي.
أسئلة شائعة حول المادة 355
س: هل يمكن للمحكمة تأجيل جلسة معينة رغم وجود الجدول؟
ج: لا يجوز التأجيل إلا لأسباب قاهرة تقدرها المحكمة، ويجب أن يتم توثيق السبب في محضر الجلسة.
س: ماذا يحدث إذا لم تنتهِ جميع القضايا في الدور المحدد؟
ج: تستمر المحكمة في عقد الجلسات حتى تنتهي القضايا، ولا يُعتبر الدور منتهياً إلا بعد الفصل في كل القضايا المدرجة.
س: هل يلزم نشر الجدول للعامة؟
ج: يتم إعلان الجدول للأطراف المعنية والمحامين، ولا يشترط نشره للعامة إلا وفق الإجراءات الإدارية للمحكمة.
الكلمات المفتاحية: شرح المادة 355، قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الإجراءات الجنائية، مواد القانون
تنبيه مهم: هذا الشرح لأغراض التثقيف القانوني العام، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص عند التطبيق على واقعة محددة.
