شرح مبسط للمادة 287 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد وأثرها العملي.
نص المادة 287
يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية وزوجه ولو بعد انقضاء رابعة الزوجية، أذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين، أو إذا كان هو المبلغ عنها، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.
شرح المادة 287
تنص المادة على استحقاق الشاهد محق المشروعة في رفض أداء الشهادة ضد المتهم في حالات محددة. ومن هذه الحالات: أقارب المتهم حتى الدرجة الثانية، أصهاره حتى الدرجة الثانية، وزوجه حتى لو انتهت الزوجية. ومع ذلك، يُستثنى من هذا الاستثناء إذا كانت الجريمة وقعت على الشاهد أو أقاربه الأقربين، أو إذا كان الشاهد هو من أبلغ عن الجريمة، أو إذا لم تتوفر أدلة إثبات أخرى. وهذا يعني أن القاضي قد يلزم الشاهد بأداء الشهادة إذا كان ذلك ضروريًا لإتمام إثبات الجرم.
الهدف من المادة
تهدف المادة إلى حماية الشهود من العواقب المحتملة لإبلاغهم شهادات ضد أقاربهم أو أصهارهم أو زوجهم. كما تسعى إلى توازن بين حق الشاهد في المشروعة وضرورة إثبات الجرائم وتطبيق العدالة. وتُعتبر هذه المادة جزءًا من الضوابط التي تُحرر فيها النظامات الجنائية لضمان عدم استغلال الشهود أو تعرضهم للخطر.
الأثر العملي للمادة
تُترتب على تطبيق هذه المادة تأثيرات عملية على مسير القضايا الجنائية. فقد يؤدي رفض الشاهد أداء الشهادة إلى تعطيل جانب من إثبات الدعوى، ما يُعرّض المحقون لبعض المخاطر. كما قد تُستدعى الخبراء أو الشهود الآخرون لتعويض عن غياب الشهادة. وتُشير السلطة القضائية إلى ضرورة اعتبار الظروف الخاصة بكل قضية لتحديد ما إذا كان رفض الشهادة يُبرر أم لا.
مثال تطبيقي
في قضية اتهام رجل بالقتل، ذكر أحد الشهودون أنه رفض أداء الشهادة ضد المتهم لأن المتهم هو خاله. وبينما كانت الجريمة وقعت على أحد أقاربه الأقربين (مثل أخيه)، فإن القاضي قد يلزمه بأداء الشهادة. أما إذا لم تكن الجريمة وقعت على أقاربه، ولا توجد أدلة إثبات أخرى، فإن رفض الشهادة يُعدّ مشروعًا قانونيًا.
أسئلة شائعة حول المادة 287
من يُعتبر "أقارب المتهم"؟ يشمل الأقارب حتى الدرجة الثانية (أب، أخ، ابن، جد، عم، خال).
ما معنى "أصهار المتهم إلى الدرجة الثانية"؟ يشمل الأصهار حتى الدرجة الثانية (زوج الأخ، زوج العم، وغيرهم).
هل يجوز رفض الشهادة بعد انتهاء الزوجية؟ نعم، حتى لو انتهت الزوجية، يبقى الزوج مشمولًا بحق المشروعة.
ماذا يحدث إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى؟ قد يُلزم الشاهد بأداء الشهادة إذا كان ذلك ضروريًا لإثبات الجرم.
الكلمات المفتاحية: شرح المادة 287، قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الإجراءات الجنائية، مواد القانون
تنبيه مهم: هذا الشرح لأغراض التثقيف القانوني العام، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص عند التطبيق على واقعة محددة.
0 تعليقات