شرح مبسط للمادة 277 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد وأثرها العملي.
نص المادة 277
مادة (277) يُحكم على وجه السرعة في القضايا الخاصة بالطفل والمرأة والمسنين وذوي الإعاقة والجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكررًا والثالث والرابع والرابع عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها في المواد ٣٠٢، ٣٠٣، ٣٠٦، ٣٠٧، ٣٠٨ من قانون العقوبات إذا وقعت بواسطة الصحف والقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر. ويكون تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة في القضايا المبنية بالفقرة الأولى من هذه المادة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل في مواد الجنح وثلاثة أيام كاملة في مواد الجنايات غير مواعيد المسافة المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية. ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة. وتنظر القضية في جلسة تعقد في خلال أسبوعين من يوم إحالتها إلى المحكمة المختصة، وإذا كانت القضية محالة إلى محكمة جنايات أول درجة يقوم رئيس محكمة الاستئناف المختصة بتحديد جلسة في الميعاد المذكور. الفصل السابع الشهود والأدلة الأخرى
شرح المادة 277
الشرح أن المادة تُعنى بتسريع إجراءات القضايا التي تتعلق بفئات مُعَنَى بها قانونًا، وتحدد آليات الإعلان عن المتهم قبل الجلسة، وتفرض مواعيدًا محددة لتجنب إبطاء الإجراءات.
الهدف من المادة
الهدف هو ضمان حماية حقوق الفئات الخاصة وتوفير إجراءات سريعة وعادلة، مع مراعاة طبيعة القضايا وحماية المصلحة العامة.
الأثر العملي للمادة
الأثر العملي يتمثل في تقليل مدة التقاضي، وتسهيل وصول المتهم إلى المحكمة في الوقت المناسب، وتعزيز فاعلية تطبيق القانون على الجرائم المنصوص عليها.
مثال تطبيقي
مثال تطبيقي: في حالة وقوع جريمة ضد طفل عبر نشر إساءة في صحيفة، تُطبق المادة 277 حيث يُعلن للمتهم بالحضور بعد يوم واحد من تاريخ الإحالة، وتُحدد جلسة نظر خلال أسبوعين، مما يضمن سرعة معالجة القضية.
أسئلة شائعة حول المادة 277
سؤال: ما هو المدة المحددة لتكليف المتهم بالحضور في القضايا الجنائية؟
جواب: ثلاثة أيام كاملة.
سؤال: هل يمكن أن يُعلن المتهم عبر محضرين؟
جواب: نعم، يجوز الإعلان بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة.
سؤال: ما هو الميعاد المحدد لجلسة نظر القضية بعد الإحالة؟
جواب: خلال أسبوعين من يوم الإحالة.
الكلمات المفتاحية: شرح المادة 277، قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الإجراءات الجنائية، مواد القانون
تنبيه مهم: هذا الشرح لأغراض التثقيف القانوني العام، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص عند التطبيق على واقعة محددة.
