شرح مبسط للمادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد وأثرها العملي.
نص المادة 274
مادة (274) لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك. وإذا ظهر أثناء المرافعة والمناقشة بعض وقائع يرى لزوم تقديم إيضاحات عنها من المتهم لظهور الحقيقة، يلفته القاضي إليها ويرخص له بتقديم تلك الإيضاحات. وإذا امتنع المتهم عن الإجابة، أو إذا كانت أقواله في الجلسة مخالفة لأقواله في محضر جمع الاستدلالات أو التحقيق، جاز للمحكمة أن تأمر بتلاوة أقواله الأولى.
شرح المادة 274
تحدد المادة 274 شرطًا أساسيًا لاستجواب المتهم، حيث لا يُسمح بالاستجواب إلا بعد أن يُظهر المتهم استعداده للمشاركة، وتُمنح له فرصة لتوضيح الوقائع التي تظهر أثناء المرافعة، مع إمكانية للمحكمة اتخاذ إجراءات إذا خالف المتهم أقواله السابقة.
الهدف من المادة
الهدف هو ضمان حقوق المتهم في الدفاع وتوضيح الحقيقة، وتفادي أي غبن قانوني من خلال السماح له بشرح الوقائع المتعلّقة بالقضية.
الأثر العملي للمادة
تؤثر المادة على إجراءات المحاكمة من خلال إتاحة فرصة للمتهم لتقديم توضيحات إضافية، وتُعطي المحكمة سلطة اتخاذ إجراءات قانونية إذا ثبتت عدم توافق أقواله مع ما ورد في محضر الاستدلالات.
مثال تطبيقي
في حالة استجواب متهم في جريمة سرقة، إذا ظهرت أدلة جديدة خلال الجلسة، يسمح للمحكمة بتسallow المتهم بشرح تفاصيل تلك الأدلة، وإذا رفض الإجابة أو contradic his previous statements, يمكن للمحكمة طلب تلاوة أقواله المسجلة في محضر الاستدلالات.
أسئلة شائعة حول المادة 274
1- ما هو الشرط الأساسي لاستجواب المتهم وفق المادة 274؟
الشرط هو أن يُظهر المتهم استعداده للمشاركة في الاستجواب.
2- ما هي العواقب إذا خالف المتهم أقواله في الجلسة ما ورد في محضر الاستدلالات؟
يمكن للمحكمة أن تأمر بتلاوة الأقوال المسجلة في المحضر.
3- هل يُسمح للمتهم بتقديم توضيحات إضافية خلال المرافعة؟
نعم، تُمنح له فرصة لتوضيح الوقائع التي تظهر أثناء المرافعة.
الكلمات المفتاحية: شرح المادة 274، قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الإجراءات الجنائية، مواد القانون
تنبيه مهم: هذا الشرح لأغراض التثقيف القانوني العام، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص عند التطبيق على واقعة محددة.
