شرح مبسط للمادة 273 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد وأثرها العملي.
نص المادة 273
يجوز للمحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى أن توجه للشهود أي سؤال ترى لزومه لظهور الحقيقة؛ أو تأذن للخصوم بذلك. ويجب عليها منع توجيه أسئلة للشاهد إذا كانت غير متعلقة بالدعوى؛ أو غير جائزة القبول؛ ويجب عليها أن تمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو التلميح وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه. ويجوز لها أن تمتنع عن سماع شهادة شهود عن وقائع ترى أنها واضحة وضوحًا كافيًا.
شرح المادة 273
تنص المادة على صلاحية المحكمة في توجيه الأسئلة للشهود لضمان كشف الحقيقة، مع ضرورة احترام حدود الصلة والقبول. كما تفرض على المحكمة منع أي سؤال أو تصريح قد يخل بطمأنينة الشاهد أو يشتت تفكيره، وتسمح للمحكمة بتجاهل شهادة إذا كانت الوقائع واضحة ولا تحتاج إلى شهادة.
الهدف من المادة
تهدف المادة إلى تحقيق العدالة من خلال تمكين المحكمة من الاستفادة من شهادة الشهود بشكل فعال، مع حماية الشهود من الأسئلة غير المتعلقة أو المضللة، وضمان عدم إرباكهم أو تخويفهم أثناء الشهادة.
الأثر العملي للمادة
تُسهم المادة في تنظيم عملية الاستجواب وتحديد حدود الأسئلة المسموح بها، مما يحد من الانحراف عن موضوع الدعوى ويقلل من فرص التعرض للضغط النفسي على الشهود. كما تمنح المحكمة مرونة في استبعاد شهادات غير ضرورية عندما تكون الوقائع واضحة.
مثال تطبيقي
في قضية سرقة، طلبت المحكمة من الشاهد أن يصف ما رآه في مسرح الجريمة. المحكمة منعت المحامي الخصم من سؤال الشاهد عن تفاصيل حياته الشخصية غير المتعلقة بالسرقة، وحافظت على تركيز الشهادة على الوقائع المتعلقة بالحادث فقط.
أسئلة شائعة حول المادة 273
س: هل يمكن للمحكمة أن تسمح للخصوم بطرح أسئلة للشهود؟
ج: نعم، إذا رأت المحكمة أن الأسئلة ضرورية لظهور الحقيقة.
س: ما هي الأسئلة التي يجب منعها؟
ج: الأسئلة غير المتعلقة بالدعوى أو غير جائزة القبول، أو التي قد تثير اضطرابًا أو تخويفًا للشاهد.
س: متى يمكن للمحكمة أن تمتنع عن سماع شهادة الشاهد؟
ج: عندما تكون الوقائع واضحة وكافية دون الحاجة إلى شهادة الشاهد.
الكلمات المفتاحية: شرح المادة 273، قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الإجراءات الجنائية، مواد القانون
تنبيه مهم: هذا الشرح لأغراض التثقيف القانوني العام، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص عند التطبيق على واقعة محددة.
