شرح مبسط للمادة 272 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد وأثرها العملي.
نص المادة 272
بعد سماع شهادة شهود الإثبات يسمع شهود النفي ويسألون بمعرفة المتهم أولاً، ثم بمعرفة المسئول عن الحقوق المدنية، ثم بمعرفة النيابة العامة، ثم بمعرفة المجني عليه، ثم بمعرفة المدعي بالحقوق المدنية وللمتهم والمسئول عن الحقوق المدنية أن يوجها للشهود المذكورين أسئلة مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم عن الأسئلة التي وجهت إليهم. ويجوز لكل من الخصوم أن يطلب إعادة سماع الشهود المذكورين لإيضاح أو تحقيق الوقائع التي أدوا شهادتهم عنها، أو أن يطلب سماع شهود غيرهم لهذا الغرض.
شرح المادة 272
تحدد المادة 272 إجراءً منظمًا لسماع شهود النفي بعد شهود الإثبات، حيث يُحدد ترتيب طرح الأسئلة على الشهود لضمان تحقيق العدالة. يُسمح للخصوم بتكرار الأسئلة أو طلب سماع شهود إضافية لتوضيح أو تحقيق في الوقائع المذكورة في الشهادات.
الهدف من المادة
الهدف من المادة هو ضمان حق الدفاع في مراجعة شهادات النفي بشكل منظم، مما يسمح للطرفين بتوضيح أو تصحيح أي تفاصيل في الشهادات المقدمة، وبالتالي تحقيق العدالة في الإجراءات الجنائية.
الأثر العملي للمادة
تؤثر المادة عمليًا على تحسين دقة الشهادات من خلال السماح بإعادة طرح الأسئلة أو سماع شهود إضافية، مما يقلل من احتمال وجود أخطاء أو غموض في الشهادات المقدمة خلال الإجراءات الجنائية.
مثال تطبيقي
في حال كان هناك شك في تفاصيل معينة من شهادة شهود النفي، يمكن للمتهم أو النيابة العامة طلب إعادة طرح الأسئلة على نفس الشهود أو سماع شهود آخرين لتوضيح الواقعة، مثل توضيح هوية شخص ما أو توضيح تسلسل الأحداث.
أسئلة شائعة حول المادة 272
هل يمكن للمتهم طلب سماع شهود إضافية بعد سماع شهود النفي؟ نعم، وفقًا للمادة، يجوز للمتهم أو النيابة العامة طلب سماع شهود غيرهم لتوضيح الوقائع. هل يُسمح بتكرار الأسئلة على الشهود؟ نعم، يمكن للخصوم طلب إعادة طرح الأسئلة على الشهود المذكورين لإيضاح أو تحقيق في الوقائع. ما هو ترتيب طرح الأسئلة على شهود النفي؟ يتم طرح الأسئلة على المتهم أولًا، ثم المسئول عن الحقوق المدنية، ثم النيابة العامة، ثم المجني عليه، ثم المدعي بالحقوق المدنية.
الكلمات المفتاحية: شرح المادة 272، قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الإجراءات الجنائية، مواد القانون
تنبيه مهم: هذا الشرح لأغراض التثقيف القانوني العام، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص عند التطبيق على واقعة محددة.
