شرح المادة 267 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد

شرح مبسط للمادة 267 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد وأثرها العملي.

نص المادة 267

مادة (267) يجوز للمتهم أن يطالب المدعي بالحقوق المدنية أمام المحكمة الجنائية بتعويض الضرر الذي لحقه بسبب رفع الدعوى المدنية عليه إن كان لذلك وجه، وله كذلك أن يقيم عليه لذات السبب دعوى مباشرة أمام ذات المحكمة بتهمة البلاغ الكاذب إن كان لذلك وجه، وذلك بتكليفه مباشرة بالحضور أمامها، ويجوز الاستغناء عن هذا التكليف إذا حضر المدعي بالحقوق المدنية الجلسة ووجه إليه المتهم التهمة وقبل المحاكمة. الفصل السادس نظر الدعوى وترتيب الإجراءات في الجلسة

شرح المادة 267

توضح المادة أن المتهم يملك حقًا في طلب تعويض من المدعي إذا رفع دعوى مدنية دون وجه، كما يتيح له رفع دعوى مباشرة بتهمة البلاغ الكاذب إذا كان للبلاغ وجه، مع إمكانية تكليف المدعي بالحضور، ويمكن الاستغناء عن التكليف إذا حضر المدعي وجلسة المتهم قبل المحاكمة.

الهدف من المادة

الهدف هو حماية المتهم من رفع دعاوى مدنية غير مبررة ومنع البلاغات الكاذبة التي تُستغل لتقويض إجراءات العدالة، مع إتاحة للمحكمة تنظيم الإجراءات وتجنب إهدار الوقت.

الأثر العملي للمادة

تؤثر المادة على الممارسة العملية من خلال منح المتهم أداة للدفاع عن نفسه ضد دعاوى مدنية غير مشروعة، وتوفير آلية لرفع دعوى مباشرة بتهمة البلاغ الكاذب، ما يساهم في تقليل الإساءة في العملية القضائية.

مثال تطبيقي

مثال: إذا رفع مدعي دعوى مدنية ضد متهم alleging أن المتهم أساء إليه، لكن المحكمة تكتشف أن المدعي لا يملك أساسًا للادعاء، فيمكن للمتهم طلب تعويض عن الضرر الذي لحقه، أو رفع دعوى مباشرة بتهمة البلاغ الكاذب، مع تكليف المدعي بالحضور أو الاستغناء عن التكليف إذا حضر المدعي قبل المحاكمة.

أسئلة شائعة حول المادة 267

س: هل يمكن للمتهم طلب التعويض إذا رفع المدعي دعوى مدنية بدون أساس؟
ج: نعم، المادة تسمح للمتهم بطلب تعويض الضرر إذا كان للبلاغ وجه.
س: ما هي شروط رفع دعوى مباشرة بتهمة البلاغ الكاذب؟
ج: يجب أن يكون للبلاغ وجه، ويجوز للمتهم رفعها أمام نفس المحكمة.
س: هل يلزم تكليف المدعي بالحضور؟
ج: لا يلزم إذا حضر المدعي الجلسة ووجه المتهم التهمة وقبل المحاكمة.


الكلمات المفتاحية: شرح المادة 267، قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الإجراءات الجنائية، مواد القانون

تنبيه مهم: هذا الشرح لأغراض التثقيف القانوني العام، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص عند التطبيق على واقعة محددة.

0 تعليقات