شرح المادة 179 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد. اختصاص قاضي التحقيق عند إحالة الدعوى

شرح المادة 179 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد وبيان اختصاص قاضي التحقيق عند إحالة الدعوى إليه.

تتناول المادة (179) من قانون الإجراءات الجنائية الجديد قاعدة إجرائية تتعلق باختصاص قاضي التحقيق بعد إحالة الدعوى إليه. وتقوم القاعدة على تخصيص التحقيق في الدعوى المحالة بقاضي التحقيق، مع بقاء أحكام المادة (176) مرعية ومطبقة بحسب نص المادة ذاتها.

نص المادة 179

مادة (179) مع عدم الإخلال بأحكام المادة 176 من هذا القانون، إذا أحيلت الدعوى إلى قاضي التحقيق كان مختصًا دون غيره بتحقيقها.

شرح المادة 179

تقرر المادة أن شرط اختصاص قاضي التحقيق وحده يتحقق إذا أحيلت الدعوى إليه. فعبارة مع عدم الإخلال بأحكام المادة 176 تعني أن الإحالة إلى قاضي التحقيق لا تلغي أو تقيد ما قرره القانون في المادة (176)، بل تسري المادة (179) في حدودها.

أما عبارة كان مختصاً دون غيره بتحقيقها فتحيل إلى اختصاص خاص بالاستمرار في التحقيق في الدعوى بعد إحالتها، ولا تعني توسيعاً في موضوع الدعوى أو استبدالاً للقواعد العامة إلا في الحدود التي يقررها القانون.

الهدف من المادة

تهدف المادة إلى ضبط مسار التحقيق بعد الإحالة، ومنع تداخل جهات التحقيق، وتحقيق وحدة الإجراءات، وحفظ النظام الإجرائي للدعوى. كما تعزز استقرار الاختصاص بحيث يعلم أطراف الدعوى من يتولى التحقيق بعد صدور الإحالة.

الأثر العملي للمادة

من الناحية العملية، متى أحيلت الدعوى إلى قاضي التحقيق، يصبح هو الجهة المختصة بإجراء التحقيق فيها دون غيره، ما لم يرد ما يغير ذلك بحكم القانون. ولا يترتب على ذلك انتقاص من الضمانات الإجرائية المقررة لأطراف الدعوى.

ويترتب على ذلك أن الجهات المعنية تتعاون مع قاضي التحقيق وتقدم ما يلزم من أوراق أو بيانات أو إجراءات، دون أن تنفرد بإجراء التحقيق في الدعوى التي أصبحت محالة إليه.

مثال تطبيقي

إذا أحالت جهة الإحالة المختصة دعوى تتعلق بواقعة جنائية إلى قاضي التحقيق، فإن التحقيق في تلك الواقعة يتجه من تاريخ الإحالة إلى قاضي التحقيق باعتباره المختص دون غيره بتحقيقها. فإذا حاولت جهة أخرى مباشرة التحقيق نفسه بصورة مستقلة، جاز إثارة ما يتعلق بعدم اختصاصها أو مخالفة قواعد الاختصاص أمام الجهة القضائية المختصة.

أسئلة شائعة حول المادة 179

ما معنى عبارة مع عدم الإخلال بأحكام المادة 176؟

معناها أن أحكام المادة (176) تبقى مرعية ولا تتأثر بالمادة (179) إلا في حدود ما يقرره النص.

هل يختص قاضي التحقيق وحده بعد إحالة الدعوى إليه؟

نعم، بنص المادة (179)، إذا أحيلت الدعوى إلى قاضي التحقيق كان مختصاً دون غيره بتحقيقها، مع مراعاة المادة (176).

هل المادة تمنح قاضي التحقيق سلطة الحكم في الدعوى؟

لا، محل المادة هو اختصاص التحقيق بعد الإحالة، وليس الفصل النهائي في موضوع الدعوى أو إصدار الحكم فيها.

ماذا يترتب على مباشرة التحقيق من غير قاضي التحقيق بعد الإحالة؟

قد تثير تلك المخالفة دفوعاً إجرائية أو طعوناً بحسب الأحوال والقواعد القانونية المقررة، لأن المادة تجعل قاضي التحقيق مختصاً دون غيره بتحقيق الدعوى المحالة إليه.


الكلمات المفتاحية: شرح المادة 179، قانون الإجراءات الجنائية الجديد، قاضي التحقيق، اختصاص قاضي التحقيق، إحالة الدعوى، الإجراءات الجنائية، التحقيق الجنائي

تنبيه مهم: هذا الشرح لأغراض التثقيف القانوني العام، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص عند التطبيق على واقعة محددة.

مكتب الدهشان للمحاماة احجز استشارة الآن